وجه الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، سؤالًا برلمانيًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الخطة الحقيقية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن الواقع العملي لا يعكس أي تحسن ملموس يشعر به الطالب أو ولي الأمر، رغم الجهود المعلنة من جانب الوزارة.
وأشار رمزي إلى استمرار حالة التخبط وعدم الاستقرار في السياسات التعليمية، معتبرًا أن منظومة التعليم قبل الجامعي تُدار وكأنها «حقل تجارب»، متسائلًا عن مستقبل نظام التقييمات داخل المدارس، في ظل الشكاوى المتزايدة من التلاميذ والمعلمين على حد سواء، وتحول هذا النظام إلى عبء نفسي وتعليمي يعرقل العملية التعليمية بدلًا من تطويرها.
وانتقد عضو مجلس النواب اتساع ظاهرة السناتر التعليمية لتشمل القرى والنجوع بجميع المحافظات، رغم التصريحات المتكررة بأن خطط تطوير التعليم ستقضي على هذه الظاهرة، متسائلًا عن أسباب استمرارها وتفاقمها، إلى جانب تفاقم مشكلات الكثافات الطلابية المرتفعة في عدد من المدارس، والعجز الصارخ في أعداد المعلمين.
وطالب رمزي بسرعة بناء مدارس جديدة في المناطق الأكثر كثافة، مع إعادة تأهيل المعلمين ماديًا ومهنيًا، بما يضمن استقرار العملية التعليمية ورفع كفاءتها، مشددًا على ضرورة تحديث المناهج لتكون قائمة على الفهم والتحليل بدلًا من الحفظ والتلقين، وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل الحقيقي.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية إشراك أولياء الأمور في تقييم العملية التعليمية، معتبرًا أن التعليم يمثل خط الدفاع الأول عن الدولة، وأن أي تقصير أو إهمال في هذا الملف يُعد إهدارًا مباشرًا لمستقبل أجيال كاملة.
