أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن التوسع في طرح الشركات بالبورصة المصرية خلال عام 2026 يُعد خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور سوق المال كأحد محركات النمو الرئيسية، مشيرا إلى أن ما تم عرضه خلال اجتماع الحكومة يعكس رؤية واضحة لتطوير البنية المؤسسية للسوق وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأوضح «الحفناوي» أن التحرك المبكر لتجهيز شركات حكومية للقيد بالبورصة قبل طرحها للاكتتاب العام يعكس نهجا احترافيا في إدارة الطروحات، ويمنح السوق والمستثمرين فرصة لتقييم الشركات على أسس واضحة، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة في البرنامج ككل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحسن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات المستهدفة بالطرح يمثلان مؤشرا إيجابيا على استعادة السوق المصرية جاذبيتها الاستثمارية، لافتا إلى أن هذه الطروحات من شأنها توسيع قاعدة الملكية، وزيادة السيولة، وخلق فرص استثمارية حقيقية للمؤسسات والأفراد على حد سواء.
وأضاف «الحفناوي» أن مناقشة حزمة من القوانين الداعمة لسوق المال تمثل أحد أهم عناصر نجاح برنامج الطروحات، موضحا أن تحديث الإطار التشريعي يسهم في تحسين كفاءة التداول، وزيادة رأس المال السوقي، وتعزيز تنافسية البورصة المصرية إقليميًا، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ورحب عضو مجلس النواب بدراسة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيدا لقيدها وطرحها مستقبلا، حال توافرت الظروف المناسبة، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس ثقة الدولة في مؤسساتها الاقتصادية، وتُرسل رسالة قوية للمستثمرين بشأن الالتزام بالحوكمة والشفافية وتحقيق الاستدامة المالية.
كما أكد النائب ياسر الحفناوي على أن دراسة طرح شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصة تُعد إضافة نوعية لمنظومة سوق المال، لما لها من دور في تعزيز الإفصاح وتحسين الأداء التشغيلي، ورفع كفاءة منظومة ما بعد التداول، بما يدعم استقرار السوق ويزيد من جاذبيته الاستثمارية.
