أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الحكومة بشأن إعادة حوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية تمثل خطوة محورية فى مسار إصلاح هيكل الاقتصاد المصرى، وتعكس تحولا واضحا فى فلسفة إدارة أصول الدولة، يقوم على تعظيم الكفاءة وتحقيق الاستدامة، بدلا من استمرار أنماط إدارية تقليدية أثبتت محدودية جدواها على مدار سنوات.
معالجة جذرية لملف ظل مؤجلا لفترات طويلة
وقال الجندى إن تشكيل لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والعمل وفق خريطة طريق واضحة، يعكس إدراكا رسميا بأن بقاء الهيئات الاقتصادية يجب أن يكون مرتبطا بقدرتها على أداء دورها بكفاءة والمساهمة الفعلية فى الناتج المحلى، مشيرا إلى أن حصر الهيئات ودراسة أوضاعها بشكل تفصيلى يمثل لأول مرة معالجة جذرية لملف ظل مؤجلا لفترات طويلة بسبب حساسيته وتعقيداته المالية والإدارية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأرقام التى تم الإعلان عنها بشأن الإبقاء على عدد من الهيئات ودمج أو تصفية أو تحويل أخرى، تؤكد أن الدولة تتعامل بواقعية مع هذا الملف، وتفرق بوضوح بين الهيئات القادرة على العمل وفق منطق اقتصادى رشيد، وتلك التى تؤدى أدوارا خدمية أو تنظيمية لا يصح إخضاعها لحسابات الربح والخسارة، وهو ما يعكس توازنا مطلوبا بين البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى لدور الدولة.
إصلاح ماسبيرو يحمل دلالات مهمة
وشدد الجندى على أن التركيز الحكومى على إصلاح ماسبيرو يحمل دلالات مهمة موضحا أن الإعلام الوطنى لا يمكن النظر إليه باعتباره عبئا ماليا لكنه أحد أدوات بناء الوعى وحماية الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء، خاصة فى ظل التحديات الإقليمية وحروب الوعى والمعلومات التى تشهدها المنطقة، مؤكدا أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بدعم الهيئة الوطنية للإعلام، بالتوازى مع المطالبة بمواكبة التطورات الحديثة فى العمل الإعلامى، تعكس رؤية تقوم على ربط الدعم بالإصلاح، وليس بإدامة الخسائر، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الإعلامية، سواء على مستوى الإدارة أو المحتوى أو آليات التمويل.
ونوه الجندى إلى أن التحرك نحو إطلاق منصة رقمية خاصة بماسبيرو واستغلال الأرشيف الضخم الذى تمتلكه الهيئة، يمثل فرصة حقيقية لتحويل هذا الرصيد التاريخى إلى قيمة اقتصادية وثقافية مضافة، قائلا:" التحول الرقمى لم يعد ترفا، لكنه ضرورة لبقاء المؤسسات الإعلامية وقدرتها على التواصل مع الأجيال الجديدة ومنافسة المنصات الخاصة والعابرة للحدود."
وشدد النائب حازم الجندى على ضرورة معالجة التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومى باعتبارها أحد المفاتيح الرئيسية لنجاح خطة الإصلاح، مؤكدا أن أى تطوير حقيقى لن يكتب له النجاح دون تسوية الأعباء المالية المتراكمة التى تعوق حركة المؤسسات وتستهلك مواردها دون عائد، قائلا:" إصلاح الهيئات الاقتصادية يجب أن يُنظر إليه كمسار مستمر، وليس إجراء مؤقتا."
