كتبت نورا فخرى
أعلن حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات مشروع قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدا أن الرياضة لم تعد نشاطا ترفيهيا، بل أصبحت صناعة متكاملة تدر أرباحا كبيرة إذا ما أُديرت بصورة احترافية تتماشى مع المعايير العالمية، بما يحقق مكاسب حقيقية للدولة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
من جانبه أكد النائب مصطفى محمود شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يتوافق مع رؤية القيادة السياسية للنهوض بالرياضة.
وأشار إلى أن التعديل خطوة مهمة لتطوير الإطار المؤسسي لنقابة المهن الرياضية، للاستفادة من الكفاءات الرياضية.
وتُعد نقابة المهن الرياضية إحدى الدعائم المؤسسية المنظمة لممارسة النشاط الرياضيفي المجتمع، حيث تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية وضمان توافر الحد الأدنى من التأهيل العلمي والفني للعاملين بالمجال.
وقد تأسس نظام القيد بالنقابة، منذ نشأته، على ركيزة أساسية تتمثل في الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص، باعتباره الأداة القانونية الكفيلة بضبط الانضمام إلى المهنة وحماية المجتمع من الممارسات غير المؤهلة.
ولسنوات طويلة، استقر التنظيم القانوني على ربط العضوية بالحصول على مؤهل في «التربية الرياضية»، باعتباره المسمى الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة، والمعبر آنذاك عن العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، غير أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي وتعدد التخصصات العلمية المتداخلة مع الرياضة، أفرز واقعت أكاديميا جديدا تجاوز الإطار التقليدي لهذا المسمى، وأعاد طرح مسألة المؤهل الدراسي بوصفه مدخلا جوهريا لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية.
