مع انطلاق فصل الشتاء رسميًا اليوم الأحد، تعود إلى الواجهة تساؤلات برلمانية حول مدى جاهزية الحكومة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، خاصة في المحافظات الأكثر عرضة للمخاطر، وفي مقدمتها القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والوجه البحري، وسط مطالبات بالتحرك الاستباقي وعدم الاكتفاء برد الفعل بعد وقوع الأزمات.
وفي هذا السياق، تقدم المهندس عبد السلام خضراوي بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء التنمية المحلية والموارد المائية والري والمالية، حول مدى استعداد الحكومة وخططها لمواجهة مخاطر هطول الأمطار والسيول المتوقعة خلال فصل الشتاء، لا سيما في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية المنخفضة والكثافات السكانية المرتفعة.
وأكد خضراوي أن السنوات الماضية شهدت مشاهد غرق متكررة لشوارع المدن والقرى نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول، وهو ما أدى إلى شلل مروري واسع وخسائر مادية جسيمة للمواطنين، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا استباقيًا جادًا وعدم انتظار وقوع الكارثة. وتسـاءل عن حجم الاستثمارات التي خصصتها الحكومة هذا العام لتطوير شبكات صرف مياه الأمطار والسيول، ومدى تنفيذ خطط عاجلة لصيانة وتطهير المصارف والبالوعات، وكيفية مواجهة أوجه القصور في المعدات والآليات، فضلًا عن آليات التنسيق الفوري بين الأجهزة المحلية وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التنبؤات المناخية والتعامل معها في توقيت مناسب.
وطالب عضو مجلس النواب بمضاعفة الموارد المالية المخصصة لهيئات وشركات النظافة في جميع المحافظات، مع إعطاء أولوية خاصة لمحافظات الدلتا والوجه البحري، وتزويدها بالمعدات والسيارات اللازمة لشفط وتصريف مياه الأمطار، إلى جانب إنشاء غرف عمليات مركزية بكل محافظة تعمل على مدار الساعة طوال موسم الشتاء، وتخصيص فرق تدخل سريع للتعامل الفوري مع تجمعات المياه في الشوارع والمحاور الرئيسية.
كما طرح خضراوي رؤية أوسع للتعامل مع مياه الأمطار، من خلال الاستفادة منها بدلًا من إهدارها، عبر إنشاء خزانات أرضية وعلوية لتجميع مياه الأمطار في المباني العامة والمدارس والمصانع، واستخدامها في الري وأعمال النظافة، إلى جانب توجيه مياه الأمطار لري المساحات الخضراء والحدائق العامة وأشجار الطرق بدلًا من الاعتماد على مياه الشرب. وشملت المقترحات أيضًا إعادة تغذية الخزان الجوفي من خلال إنشاء آبار وسدود ترشيحية لتجميع مياه الأمطار، خاصة في المناطق الصحراوية وشبه الجافة، فضلًا عن تطوير وتحديث شبكات تصريف الأمطار بما يسمح بإعادة توجيه المياه لمناطق الاستفادة، مع إطلاق حملات توعية مجتمعية لترشيد الاستخدام وتشجيع المواطنين على المشاركة في تجميع مياه الأمطار.
وفي السياق نفسه، تقدم المهندس حسن المير بسؤال برلماني مماثل إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، محذرًا من تكرار مشاهد الشلل التي شهدتها محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى خلال السنوات الماضية بسبب غزارة الأمطار، ومؤكدًا أن الدولة بحاجة إلى تغيير منهج التعامل مع مياه الأمطار من مجرد «إدارة أزمة» إلى تعظيم الاستفادة منها في دعم الزراعة وزيادة المخزون المائي.
وطالب المير الحكومة بإعلان خطة واضحة وعاجلة لمواجهة تحديات موسم الشتاء، خاصة في المحافظات الأكثر تعرضًا للسيول، موجّهًا عددًا من التساؤلات حول جاهزية الخطة الموحدة لمواجهة السيول، واستعدادات وزارة الري لتطهير مخرّات السيول، وخطط التنمية المحلية لرفع كفاءة شبكات صرف مياه الأمطار، ومدى توفير التمويل اللازم من وزارة المالية لمشروعات الحماية، وآليات استغلال مياه الأمطار في الزراعة، بالإضافة إلى خطط وزارة الكهرباء لتأمين الشبكات خلال فترات النوات.
كما دعا إلى إنشاء وتوسيع أحواض وخزانات حصاد مياه الأمطار على أطراف المدن والقرى، ورفع كفاءة شبكات الصرف وربطها بخطط التطوير الحضري، مع تنفيذ أعمال تطهير شاملة لمخرّات السيول قبل بدء ذروة موسم الأمطار، فضلًا عن استغلال المياه المجمعة في ري الأراضي الجديدة، وإنشاء مراكز محلية للإنذار المبكر مرتبطة بهيئة الأرصاد الجوية، مع تقديم تقارير دورية للبرلمان حول نسب تنفيذ مشروعات الحماية لضمان رقابة فعالة.
وتعكس هذه التحركات البرلمانية حالة من الترقب مع بداية فصل الشتاء، وسط تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة لمواجهة موسم الأمطار هذا العام، وما إذا كانت الخطط المعلنة ستترجم إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، بما يضمن حماية المواطنين وتقليل الخسائر وتحويل التحدي إلى فرصة تنموية مستدامة.
