كتب هشام عبد الجليل
شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة النائبة راندا مصطفى جدلاً واسعًا خلال مناقشة تعديلات الحكومة على قانون ذوي الإعاقة.
ورفضت النائبة فاطمة عمر التعريف المقترح لذوي الإعاقة، قائلة إن استخدام كلمة "عاهة" غير مناسب، مشيرة إلى تمثيلها مصر أكثر من 30 عامًا في الألعاب الرياضية، وأضافت: "كلمة عاهة لا تنطبق علينا"، مطالبة بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 دون تعديلات تعتبرها غير مناسبة.
وفي المقابل، أعربت النائبة نجلاء محمود عن موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرة إلى إمكانية وضع ضوابط خلال المناقشة، وطالبت باستدعاء وزارتي الاستثمار والمالية للوقوف على أسباب التأخير في منظومة سيارات ذوي الإعاقة.
وأكدت النائبة ماري جرجس، على ضرورة وضع ضوابط واضحة، ورفضت استخدام كلمة "عاهة" وتحديد مدة تجديد السيارة، فيما أكدت النائبة هند حازم على أهمية المرونة في تطبيق القوانين، معتبرة أن الهدف الأساسي من القانون هو توفير الراحة والدمج لفئة مهمة في المجتمع، مشددة على ضرورة ألا تُسلب هذه الفئة حقوقها أو راحة أسرهم.
من جانبه، قال النائب عبد العظيم عمارة، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن الممارسة على الأرض أظهرت سلبيات، خاصة فيما يتعلق بسيارات ذوي الإعاقة، موضحًا أن تدخل الحكومة بشكل مفاجئ أوقف بعض المزايا وأضر بالمستحقين الحقيقيين. وأضاف عمارة أن هناك أشخاصًا غير مستحقين، بينهم نواب ومستشارون، استفادوا من امتيازات مخصصة لذوي الإعاقة بسبب تدخل سماسرة، مطالبًا بوضع قواعد صارمة تضمن حصر الاستفادة على الأشخاص ذوي الإعاقة أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى فقط.
