أكد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي أعلنتها الدولة تمثل دعماً مباشراً للاقتصاد المصري، كونها تمنح الشركات والمشروعات المختلفة مساحة حركة أوسع، وتساعدها على تجاوز الضغوط المالية التي فرضتها تحديات المرحلة الماضية.
وقال القبطان وليد جودة، في تصريحات له اليوم، إن الحزمة الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي على بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، وتمديد فترات السداد، وتقليل الأعباء التمويلية على المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وهو ما سيُعيد النشاط الإنتاجي ويحفز ضخ استثمارات جديدة داخل السوق.
وأضاف الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن هذه الخطوة تعكس رؤية اقتصادية مرنة تستهدف تنشيط السوق، وتحريك عجلة التشغيل، ودعم النمو الحقيقي القائم على الإنتاج, مؤكدًا أن تسهيل التزامات الشركات يساهم في الحفاظ على الكيانات الاقتصادية القائمة ومنع تعثرها، بالإضافة إلى فتح المجال لإنشاء مشروعات جديدة قادرة على المنافسة.
وأوضح أن الحزمة الضريبية الثانية تُعد امتدادًا لسياسات إصلاحية توازن بين احتياجات الدولة المالية ودعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نتائجها ستظهر تدريجيًا على مستوى معدلات التشغيل وتحسن القدرة الشرائية للمواطن، بالتزامن مع توسع حركة الاستثمار.
