قال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل توجهًا جادًا نحو بناء بيئة اقتصادية داعمة للاستثمار داخل المحافظات، وليس على مستوى العاصمة فقط، مؤكدًا أن هذا النوع من الإجراءات يُعيد توزيع فرص النمو بشكل أكثر عدالة ويحفز الأنشطة الإنتاجية في الدلتا والصعيد.
وأكد الشرقاوي أن اعتماد «القائمة البيضاء» للممولين الملتزمين، وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، يعكس رؤية دولة تسعى لخلق علاقة قائمة على الثقة والشراكة مع الممول، وليس على فكرة الجباية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابًا على أصحاب المصانع والشركات المتوسطة في الغربية الذين لطالما طالبوا بتسريع الإجراءات وتقليل التعطيل الإداري.
وأضاف أمين الحزب أن الحوافز الممنوحة للشركات الراغبة في القيد بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب التسهيلات الخاصة بالقطاعات الحيوية مثل الأجهزة الطبية، تعد مؤشرات مهمة على أن الحكومة تتحرك في اتجاه تشجيع الاستثمار المؤسسي وتعميق الصناعة المحلية، وهو ما يتسق مع برنامج الجبهة الوطنية الداعم لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأوضح الشرقاوي أن نجاح هذه القرارات يتطلب متابعة جادة من المحافظات، وتفعيل قنوات الاتصال بين الجهات التنفيذية والمستثمرين المحليين، لضمان وصول أثر التسهيلات إلى أرض الواقع، وليس فقط على مستوى التشريعات.
كما أكد على أن الحزمة الضريبية الجديدة «تمثل خطوة عملية في مسار إصلاح اقتصادي حقيقي»، مشيدًا بإصرار الدولة على مواصلة تطوير منظومة الضرائب بما يخدم المواطن والمستثمر ويعزز موارد الدولة دون تحميل قطاعات الأعمال مزيدًا من الأعباء.
