شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، تأيد نيابي لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، معتبرين إياه يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تحسين المؤشرات المالية ودعم خطط التنمية التي تنفذها الدولة لتحقيق الاستقرار والازدهار
وخلال الجلسة، أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن القرض يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشير( إلى أن الاقتصاد يشهد تحنا مستمرا في ظل استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
وأضاف أبو هميله، أن زيارة الرئيس للاتحاد الأوروبي واتفاق السلام وافتتاح المتحف المصري الكبير جميعها مؤشرات إيجابية لصالح الدولة والاقتصاد الوطني، موضحا أن القرض ميسر بفائدة ضئيلة وفترة سداد تمتد لـ 35 عامًا.
من جانبه، وصف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، القرض بأنه ميسر وقريب من المنحة من حيث التسهيلات، مشيرا إلى أنه يعكس قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكد "شلبي" أن دور مصر الإقليمي ومكانتها المحورية يجعل جميع شركائها الاستراتيجيين حريصين على دعمها اقتصاديا.
فيما أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية، أن القرض يتمتع بمزايا عديدة ويتماشى مع مراجعات صندوق النقد الدولي، مشيدا بما تحقق من تحسن في الوضع الاقتصادي، خاصة في ضوء زيارة الرئيس السيسي لبروكسل وافتتاح المتحف المصري الكبير، معتبرا أن هذه الخطوات تعكس تخطيطا ماليا مدروسا وسياسات اقتصادية رشيدة.
