وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو.
وتهدف هذه المساندة، إلى تخفيف قيود التمويل الخارجى للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطى النقد الأجنبى ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية، وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبى مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولى، لدعم الاستقرار الاقتصادى وبرنامج الإصلاح الذى تنفذه السلطات.
وأكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، أن هذه الاتفاقية تُعد محطة مهمة فى مسار دعم الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنها مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وكشف "الفقي"، أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن نظرة صندوق النقد الدولى للمراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج، وهو ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصرى واستمرار التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
وأضاف فخرى الفقى، أن نتائج النقاشات التى شهدها خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن أظهرت تقديرا واضحا من الصندوق للتقدم الذى أحرزته الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الاتفاقية الأوروبية سيتم تنفيذها على ثلاث دفعات، حيث تُصرف الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو فى ديسمبر 2025، والدفعة الثانية بقيمة 1.5 مليار يورو فى يونيو 2026، والدفعة الثالثة بقيمة 1.5 مليار يورو فى ديسمبر 2026، لافتًا إلى أن صرف هذه الدفعات يتزامن مع تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفت "الفقي" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى من المقرر أن ينتهى فى 15 أكتوبر 2026، وأن الاتفاقية الأوروبية تأتى لدعم هذا المسار من خلال تخفيف ضغوط التمويل الخارجى ودعم احتياطى النقد الأجنبى وتحسين ميزان المدفوعات.
ونوه فخرى الفقى، إلى أن هذه المساندة من الاتحاد الأوروبى تعكس ثقة الشركاء الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتُعد مكملة لموارد صندوق النقد الدولى، بما يسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى ودعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.
وستكون المساندة متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم الأول عقب دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ وسيتم صرف المساندة على ثلاث دفعات يكون مبلغ الأقساط مليار يورو للقسط الأول، ومليار ونصف يورو للقسط الثانى، ومليار ونصف يورو للقسط الثالث ( الدفعة الأولى ديسمبر 2025، الدفعة الثانية: يونيو 2026، الدفعة الثالثة: ديسمبر (2026)، فى إطار مساندة الاقتصاد الكلي).
وتتبع آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة، نهج التمويل الموحد للاتحاد الأوروبى حيث قد تصل المدة الإجمالية للاستحقاق إلى 30 سنة وقد تصل أيضًا إلى 35 عامًا)، كما أن سداد رأس المال سيكون من خلال 20 قسطًا متساويًا خلال فترة تتراوح من 11 حتى 30 سنة والتى يمكن اعتبارها معادلة لفترة سماح أولية مدتها 10 سنوات، وسيتم دفع الفائدة سنويًا.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، قامت الوزارة بعقد سلسلة من الاجتماعات الفنية تضم أكثر من 14 جهة مصرية وممثلين عن المفوضية الأوروبية خلال الفترة من 20 يناير 2025 حتى 26 يونيو 2025، حيث قد تم الاتفاق على عدد 87 إجراء بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية المكون من عدد 152 إجراء بالمحاور الثلاث الآتية: المحور الأول : تعزيز الاقتصاد الكلى، المحور الثاني: التنافسية وبيئة الاعمال المحور الثالث : دعم الانتقال الأخضر.
والجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ مصفوفة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلى فى إطار ثلاث دفعات على النحو التالى (ديسمبر 2025 بقيمة 1 مليار يورو)، الدفعة الثانية (يونيو 2026 بقيمة 1.5 مليار يورو)، الدفعة الثالثة : ديسمبر 2026 بقيمة 1,5 مليار يورو).
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال صرف المساندة فى ثلاث دفعات إلى حساب باليورو لدى وزارة المالية فى جمهورية مصر العربية لدى البنك المركزى المصرى، وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة على أن تلتزم الدولة بإنجاز المحاور عده محاور هامة.
وعلى مستوى المحور الأول، حيث استقرار الأقتصاد الكلى والقدرة على الصمود، تتضمن الإجراءات متابعة مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبى بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية عبر إصلاحات ضريبية وتطبيق نظام الضرائب الإلكترونى إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة من خلال تحسين آليات المحاسبة، والإدارة المتوسطة الأجل للميزانية وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية. كما تشمل الإجراءات دعم الحماية الاجتماعية، تعزيز سوق العمل من خلال استراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحى الشامل لضمان وصول أفضل للفئات المستضعفة.
أما المحور الثانى حيث "التنافسية وبيئة الأعمال" فتتضمن الإجراءات تعزيز الحيادية التنافسية وتقليل دور الدولة فى الشركات المملوكة للدولة من خلال تحسين الحوكمة وإنشاء وحدة متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية هيئة المنافسة المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مع تطوير نظم إلكترونية متكاملة للتراخيص والمشتريات والوصول إلى الأراضي
كما تشمل التدابير تحسين إجراءات الجمارك، تفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر.
والمحور الثالث والأخير "التحول الأخضر"، فتركز الإجراءات على تنفيذ قانون المياه بتفعيل اللوائح التنظيمية ووحدات التنفيذ والحوكمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، مع تعزيز الاستدامة المالية من خلال رقمنة أنظمة الفواتير وخطط تقليل الفاقد، وإدارة المخاطر المالية فى القطاع. كما تشمل التدابير إصلاح حوكمة المياه، تشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاحات فى قطاع الطاقة نحو تحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة، ودراسة تعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ مع حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.
