أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بما يصل إلى 4 مليارات يورو.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، حيث أكد النواب أن الاتفاقية تعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وتدعم استقرار مسار الإصلاحات الاقتصادية.
وأشاد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالاتفاقية، مؤكدا أن الجهة المانحة للقرض تنظر دائمًا إلى الثقة في الوضع المالي والسياسي والاقتصادي للدولة، وهو ما نجحت مصر في تحقيقه رغم التحديات العالمية.
وأوضح أن القرض يتميز بشروط ميسرة وفترة سماح مناسبة وتكلفة منخفضة مقارنة بغيره، مشيرًا إلى أن الدولة في حاجة لهذا التمويل لدعم استقرار الاقتصاد والموازنة.
وقالت النائبة ميرفت مطر، إن علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي قوية ومبنية على شراكات استراتيجية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن حزمة تمويلية واستراتيجية لدعم مصر تبلغ 7.4 مليار يورو.
وأضافت أن الاتفاق سيتم على ثلاث مراحل، ويتضمن فترة سداد تصل إلى 30 عامًا وفترة سماح 10 سنوات، ما يمنح الدولة مرونة مالية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وأكد النائب مجدي ملك، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعكس بصورة حقيقية ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على التوسع وتحقيق التنمية.
ولفت إلى أن موافقة الاتحاد الأوروبي على الدعم بهذا الحجم يعد مؤشرًا مهمًا على نجاح السياسات الاقتصادية المصرية.
وقال النائب ياسر عمر، إن الاتفاقية تُعد نجاحًا لجهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، مضيفًا أن استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ برامج التنمية المستدامة.
وأوضحت النائبة سحر معتوق، أن الاتفاقية تقدم مزايا متعددة للدولة، أبرزها مساندة الموازنة والاقتصاد الكلي، إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن التمويل يساهم في توفير ما يصل إلى 60 ألف فرصة دعم ببرنامج «تكافل وكرامة» إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
وقال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أهمية القرض تتجاوز توفير السيولة المالية، إذ يسهم في تحسين إدارة الدين العام وإطالة متوسط عمر الدين، ما يقلل المخاطر على المدى الطويل.
وأكد أن مجرد تحقيق هذا الهدف يعد مكسبًا كبيرًا للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
