التجارة الإلكترونية
يشهد الاقتصاد المصرى طفرة نوعية فى قطاعى التجارة الإلكترونية والامتياز التجارى، تعكس نجاح السياسات الحكومية فى دعم التحول الرقمى، وتنشيط بيئة ريادة الأعمال، وتعزيز مناخ الاستثمار، حسبما تؤكد خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلس البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتُظهر التقديرات أن سوق التجارة الإلكترونية فى مصر يسير بخطى متسارعة نحو تسجيل حجم تداول يبلغ 500 مليار جنيه بحلول عام 2025، مدفوعا بتوسع استخدام الحلول الرقمية الحديثة، وتنامى الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونى، خاصة أنظمة "اشتر الآن وادفع لاحقا" (BNPL)، التى أصبحت من الخيارات المفضلة لدى شريحة واسعة من المستهلكين.
فى السياق ذاته تشير خطة التنمية، إلى أن قطاع الامتياز التجارى يحقق نموا ملحوظا، إذ يضم السوق المصرى نحو 1300 نظام امتياز نشط، منها 58% تحمل علامات تجارية دولية، فيما تبرز العلامات المحلية فى مقدمة المنافسة، خاصة فى قطاع مطاعم الخدمة السريعة (QSRs)، الذى يشهد تنوعا فى العروض وزيادة فى التنافسية السعرية.
ويأتى هذا التوسع فى ظل دعم حكومى مستمر يهدف إلى تعزيز الشمول الرقمى، وتوسيع القاعدة الاستثمارية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة، ما يرسّخ مكانة مصر كواحدة من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار فى الاقتصاد الرقمى على مستوى المنطقة.
