كتبت هند عادل
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، الخاصة بمشروع "دعم قطاع الحماية الاجتماعية"، بقيمة 2 مليون يورو.
وكان رئيس مجلس النواب قد أحال القرار، خلال الجلسة العامة المعقودة في 16 فبراير 2026، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس.
وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا برئاسة الدكتور شريف باشا سيف، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية، حيث جرى استعراض نصوص الاتفاقية والتعديل المقترح، والوقوف على أهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة أن التعديل يستهدف دعم برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تأتي متسقة مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
وبعد مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة، أوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره نهائيًا.
