بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
واستعرض النائب شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية، تقرير اللجنة وتفاصيل التعديل المقترح على الاتفاقية، موضحا أن التعديل يستهدف تنظيم مدد وتوقيتات تنفيذ المنحة بما يضمن استكمال الاستفادة من التمويل المخصص لدعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن التعديل الثاني يتضمن عددا من البنود، من بينها تعديل تعريف الموعد النهائي للسحب ليصبح في 30 يونيو 2026، مع إمكانية إجراء أي سحب إضافي بعد هذا التاريخ وفقًا للضوابط المحددة.
كما تضمن التعديل إدراج تعريف جديد لـ الموعد النهائي لاستخدام الأموال، ليكون تاريخ انتهاء فترة الستة أشهر التي تبدأ من تاريخ سحب الدفعة المقدمة الأخيرة، إلى جانب تعديل تعريف تاريخ الإنجاز الفني للمشروع ليصبح تاريخ الانتهاء المتوقع في 30 يونيو 2027، مع إمكانية مراجعته بموافقة كتابية من الطرفين وفقًا لمراحل تنفيذ المشروع.
وأكد التقرير أن التعديل لا يترتب عليه أي تجديد للاتفاقية الأصلية، وأن جميع أحكام الاتفاقية تظل سارية ونافذة دون تعديل، فيما يدخل خطاب التعديل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعه من جميع الأطراف.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة، عقب دراستها للقرار الجمهوري، إلى أن الاتفاق يمثل تعديلًا لمنحة ثنائية دولية بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، ولا يتضمن أي تغيير في جوهر الاتفاق الأصلي، وإنما يقتصر على مد التوقيتات الخاصة بصرف مبالغ ودفعات المنحة.
وأكدت اللجنة أن مد هذه التوقيتات يأتي بهدف إتاحة الفرصة لاستكمال إجراءات الصرف وتحقيق الاستفادة الفعلية من التمويل، نظرًا لأهمية الأهداف التي تستهدفها المنحة في دعم قطاع الحماية الاجتماعية.
