كتب هشام عبد الجليل
قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
وأكد الفيومى، أن مشروع القانون يولي اهتماماً خاصاً للفئات الأكثر احتياجاً، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، لافتا إلى أن اللجنة بذلت جهوداً مكثفة لضمان أن يكون القانون الجديد شاملاً وعادلاً، حيث عقدت ثماني جلسات استماع وحوار مجتمعي استضافت خلالها طيفاً واسعاً من الأطراف المعنية، شملت وزراء مختصين، ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن المستأجرين والملاك والنقابات والجهات الأخرى ذات الصلة.
وأكد الفيومى، أن هذا الأمر المتعلق بجلسات الحوار المجتمعي يهدف إلى جمع كافة وجهات النظر لضمان خروج قانون يحقق المصلحة العامة، وتضمين آليات خاصة لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وشدد الفيومى على أن مشروع القانون يولي الفئات التالية، المستأجر الأصلي، كبار السن وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة، اهتماما خاصا خاصة وأن هذه الفئات تتميز بظروف خاصة، مثل محدودية الدخل، مما يستدعي وضعاً استثنائياً يضمن حصولهم على وحدات سكنية تتناسب مع مستواهم الاجتماعي والمادي، واللجنة ستعمل على إدراج آلية خاصة بهم وحدهم ضمن مشروع القانون، تضمن لهم حياة كريمة وتوفر الحصول على السكن بيسر.
ولفت الفيومى الي، زيادة مدة الفترة الانتقالية للوحدات السكنية المؤجرة عن تلك غير السكنية، مما يمنح المستأجرين وقتاً كافياً للتكيف مع الأوضاع الجديدة، وتدرج الحد الأقصى للقيمة الإيجارية بدلاً من توحيده، بحيث يتم تحديده حسب كل منطقة وطبيعتها، مراعاة للبعد الاجتماعي وخصوصية كل منطقة.
