كتبت نورا فخرى
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن نجاح تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على مختلف أنواع العقارات دون اللجوء إلى استثناءات واسعة النطاق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
وأشارت "فوزي"، إلى أن القانون ساهم في إعادة صياغة فلسفة الضريبة العقارية، حيث تحولت من كونها ضريبة على الإيراد إلى ضريبة على الثروة العقارية، وهو ما يعكس توجها أكثر عدالة وشمولا في المعالجة الضريبية.
وأضافت أن الإعفاءات التي تضمنها القانون جاءت لتوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية، حيث راعى المشرع طبيعة بعض المنشآت ذات الطابع الخدمي، مثل المؤسسات التعليمية، والمرافق الصحية، ومقار الأحزاب، والمنظمات غير الهادفة للربح.
وأوضحت وكيل المجلس، أن تطبيق القانون لا يزال يواجه عددا من التحديات العملية، وهو ما تناولته دراسة الأثر التشريعي التي ناقشها المجلس، حيث قدمت حلولًا واقعية تستند إلى مشاورات موسعة مع الأطراف المعنية.
وأكدت فيبي فوزي أن هذه الجهود تأتي متسقة مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما ما يتعلق بإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض الضرائب لمدة خمس سنوات، وهي خطوة مهمة تهدف إلى دعم مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية.
