كتب ـ هشام عبد الجليل
أعلنت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، موافقتها على مناقشة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وكذلك طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وكذلك طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بجلسة الغد الاثنين وبحضور ومشاركة وزيرة البيئة للرد عليها وعلي استفسارات أعضاء المجلس.
جاء ذلك مع انطلاق أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، واستطلع رئيس مجلس الشيوخ رأي الحكومة عما إذا كانت مستعدة لمناقشة تلك الطلبات بجلسة اليوم من عدمه وكان رد الحكومة أنها على استعداد لمناقشتها بجلسة الغد.
ويناقش الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
