نور على
أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية و الخطة والموازنة، أن قانون العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى تنفيذا للرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2030 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصرى تأكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز.
وأشار التقريرالذى تناقشه الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى أن مشروع القانون يعكس حرص القيادة السياسية على توفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصرى من الوقوع فى براثن الفقر نتيجة الأزمات المتتالية.
وأشار التقرير، إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، وذلك فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وذكر التقرير، أن الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية، وتؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
