أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تولي أهمية قصوى لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، تماشياً مع التحولات التكنولوجية العالمية المتسارعة، حيث تبنت الدولة المصرية استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تمتد حتى عام 2027، تشمل بناء إطار تشريعي متكامل، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو مفهوم الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، ودعم التنسيق الدولي في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبه مجلس الشيوخ عن "الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، ، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار عمرو طلعت، إلى أن مصر أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات لبناء مجتمع رقمي آمن، فضلاً عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية للتعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وتبادل المعلومات والتدريب.
وفي إطار بناء الكوادر الوطنية، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت عدد من البرنامج التدريبة المتخصصة منها "مهارات سيبرانية"، الذي يستهدف تدريب 1000 طالب سنويًا لتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل المتخصص في مجال الأمن السيبراني، حيث وصلت نسب التوظيف إلى 100% قبل انتهاء فترة التدريب، نتيجة الطلب المتزايد على الكفاءات المدربة، قائلا: " نشهد طلبا متناميا علي خرجينا، ويحصلون أعلي نسبة توظيف تصل 100% كثير من الاحيان، قبل انتهاء الطلاب من الدورة التدريبة ".
وشدد الوزير على أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين جميع القطاعات، مؤكداً أن أقوى البنى التحتية الرقمية لا تضمن الحماية الكاملة بدون عقول بشرية مدربة ومؤهلة قادرة على التصدي للهجمات الإلكترونية.
ونوه وزير الاتصالات، إلي أن التحول الرقمي بات ظاهرة عالمية شاملة، تبني من خلالها الدول اقتصاديات رقمية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة مؤسساتها، وكلما تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا، زادت المخاطر السيبرانية الكامنة في الخلفية، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية تهديداً حقيقياً لاستقرار المجتمعات وثقة المواطنين.
