يبدأ اليوم الخميس، تنفيذ استئناف الجنايات وذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية أمس الأربعاء على القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والتى تضمنت تعديلات بأن يكون التقاضى أمام محكمة الجنايات على درجتين بخير يكون للمتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة جنايات وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أمس الأربعاء القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ينتهي في 17 يناير 2024.
ونص القانون على أنه يبدأ العمل بأحكامه منذ اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية أى اليوم وبمقتضى تطبيق القانون تبدأ محاكم الجنايات من اليوم فى تطبيق التقاضى بها على درجتين فى جميع القضايا المنظورة أمامها والمتداولة والتى لم يصدر فيها حكم.
وأكد تقرير مجلس النواب أن القانون يحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، و تخفيف العبء على محكمة النقض، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه .
وأكد التقرير أن القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المادة 96 التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
دار القضاء العالى
