تنفيذًا لاستراتيجية حقوق الإنسان.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تطبيق لأفضل صور العدالة

جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، في إطار الالتزام الدستورى القائم على الدولة لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024.

 

وتتمثل أهداف مشروع القانون في: 

 

- العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، و تخفيف العبء على محكمة النقض.

 

- وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه.

 

- الدور الأساسى لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائى إجرائى لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذى يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة 

 

- تعديل القانون جاء تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتسقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 

- يمثل القانون نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.

 

- ترسيخ لمبدأ التقاضى على درجتين، حفاظا على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض.

واستحدث مشروع القانون فى الفصل الثانى من الباب الثالث تنظيمًا للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما فى ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامى الذى يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامى المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التى تتبع فى سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها فى القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.