أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، موافقتها علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون إن الدولة كفلت للطفل الحماية اللازمة له بكافة أشكالها وأنواعها، وأقرت حقه فى تنميته وجدانياً ومعرفياً، وإعمالاً لهذا الحق الدستور وانطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعاً لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون فقد صدر القانون رقم (204) لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير ، تمنح سنوياً لمن يقدم من الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم ثمانى عشرة سنة منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً عن أفضل الأعمال والمصنفات التي أنتجوها فى مجالات الثقافة والفنون.
وتابع:" يقع على عاتق وزارة الثقافة بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب ، واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل والقضاء على الأسباب التى تؤدى إلى جنوحه للجريمة وتحقيقاً لدورها فى رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، ومنح جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة، مشيرا إلي أن قصور الثقافة ليس لديها اهتمام لا يوجد أعمال فنية".
واستعرضت النائبة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
وقالت خلال الجلسة العامة اليوم: لجنة الإعلام تري أن مشروع القانون المعروض يأتى في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون، كما أنه يخلق بيئة محفزة للأجيال الناشئة على الابتكار والإبداع وتنمية مواهبهم.
وثمنت الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتي كان من ثمارها صدور القانون 204 لسنة 2020 الذى وضع تنظيما تشريعياً لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان الاستمرارية فى تلك الرعاية حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.
وأوضحت أن اللجنة اطلعت على القوانين ذات الصلة ومنها القانون رقم 37 لسنة 1958 وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، حيث استبان لها أن شروط منح هذه الجوائز انصبت فقط على قيمة العمل أو المنتج أو الابتكار المقدم ذاته وأن يكونذاقيمة علميــة أو أدبية أو فكرية أوفنيـة ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار والإبداع ، وأنيضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة ولم يتطرق القانون السابق ذكر في نصوصه أو سعى بأي صورة لوضع شروط أخرى تتعلق بالأشخاص المتقدمين للحصول على الجائزة .
وقالت "شرف الدين :" اللجنة إذ تطمئن ‘لى أن توافر شرط السيرة المحمودة والسمعة الحسنة الوارد في البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن يمكن المسئولين عن منح تلك الجوائز من أن يضعوا في الاعتبار هذه الأمور كبديهيات استقر عليها العمل فى منح تلك الجوائز والدليل على ذلك أننا لم نجد فيمن حصلوا على جوائز الدولة أو جائزة الطفل من كان سيئ السمعة أو سبق له ارتكاب أى من الجرائم المخلة بالشرف أو حصل على الجائزة دون أن يرد اليه اعتباره.
وأوضحت أن اللجنة ترى أن التعديل الوارد بالمادة (2) والذي ينص على ألا يكون قد سبق للطفل الفوز بالجائزة فى المستوى العمري ذاته يحقق تكافؤ الفرص بين المتقدمين حال التزاحم على الجائزة بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال للمشاركة والفوز بالجائزة، داعية الموافقة على مشروع القانون المعروض، ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، وترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
النائب محمد صلاح أبو هميلة
