إنشاء محطة مُتعدّدة الأغراض بميناء الإسكندرية.. ضمن خطة التنمية 23/24 لتطوير الموانئ

تشهد الاستثمارات فى مصر طفرة كبيرة، فحسب وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتى بدأ تنفيذها منذ بداية يوليو الماضي، فإن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه في عام الخطة.

وتتمثل الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذا القطاع بنحو 321 مليار جنيه عام 23/2024 مُقابل استثمارات مُتوقّعة في حدود 247 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تُقارِب 30%، ويخُص الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالي الاستثمار بما يُعادِل 268 مليار جنيه. ومن المُقدّر أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو 22% عن العام السابق.

وفي مجال الـموانئ البريّة والجافة، تستهدف الخطة دعم ستة موانئ، مع ربطها بشبكة المُراقبة المركزيّة للهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، وتتضمّن خطة الموانئ المصريّة تنفيذ عددٍ من الـمشروعات، تستهدف رفع كفاءة هذه الـموانئ من خلال تزويدها بالقاطرات والأوناش ومُعدّات التشغيل بالـموانئ ومُعدّات الحماية الـمدنيّة وعمل العمرات الجسيمة للوحدات البحريّة، ومن الأعمال الـمُستهدفة:

–في ميناء سفاجا، إنشاء رصيف ومحطة لتداول الحاويات وتكريك الـممر الـملاحي.

-وبالنسبة لـميناء الإسكندريّة، تضُم أهم الأعمال إنشاء محطة مُتعدّدة الأغراض ومنطقة لوجستيّة على مساحة 273 فدانًا، ومحطة مُحوّلات كهربائيّة بالـميناء وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندريّة بالطريق الدولي الساحلي.

-وفي حالة ميناء دمياط، تضُم الأعمال الـمُستهدفة إنشاء محطات الحاويات (تحيا مصر) واستكمال إنشاء حاجز الأمواج غرب الـميناء وتعميق الـممر الـملاحي.