حازم الجندى: ملف الحبوب سيكون على رأس أولويات القمة الروسية - الأفريقية

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية القمة الروسية – الأفريقية الثانية المنعقدة في مدينة بطرسبرج الروسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية، والارتقاء بها إلى مستوى جديد، مشيرا إلى أن هذه القمة هي الثانية من نوعها بعد قمة سوتشي التى عقدت في أكتوبر 2019.

وقال "الجندي"، إن القمة ستتضمن أيضا مناقشة فرص التعاون الاقتصادي بين الطرفين، من خلال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الثاني، والذي من شأنه تعميق العلاقات الروسية مع دول أفريقيا، كما أنه يساهم في تنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحقيق تطور في هذه العلاقات على المدى الطويل، مشيرا إلى أن القمة تأتي في توقيت شديد الحساسية حيث تلقي الحرب الروسية – الأوكرانية بظلالها على الدول الأفريقية والدول الأكثر احتياجا منها، حيث تسببت الحرب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، لذلك فمن المتوقع لها أن تناقش القمة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على بلدان القارة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إنسحاب روسيا من العمل بصفقة الحبوب فى 18 يوليو الجارى، وسحب ضماناتها بسلامة الملاحة في البحر الأسود وإغلاق الممر الإنساني البحري لمرور الحبوب الأوكرانية، سيكون مطروحا بقوة على مائدة المفاوضات، متوقعا أن تحصل دول القارة على تعهدات روسية بحماية احتياجاتها من الحبوب خاصة القمح، خاصة أن قرار روسيا تسبب في ارتفاع أسعار الحبوب ووصولها إلى مستوى غير مسبوق، وهو ما سيتسبب في ضغوط شديدة على الدول الفقيرة، موضحا أن القرار الروسي موجه بالأساس إلى دول أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن روسيا صدرت في الأشهر الستة الأولى من هذا العام قرابة 10 ملايين طن من الحبوب رغم العقوبات المفروضة على صادراتها وفى عام 2022 نحو 11.5 مليون طن من الحبوب إلى إفريقيا.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن هذه القمة ستساهم في تنمية العلاقات الروسية الإفريقية، ولاسيما في مجال التعاون الاستراتيجي، حيث تتمتع دول أفريقيا وروسيا بإمكانات عالية للارتقاء بالشراكة التجارية والاقتصادية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتطورة والاستكشاف الجيولوجي، وكذلك قطاع الوقود والطاقة، بما فيها النووية، موضحا أن حجم التبادل التجارى بين روسيا والدول الإفريقية ازداد في 2022 ووصل إلى قرابة 18 مليار دولار.