مجلس الشيوخ
أشاد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بالجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية لمواجهة حجم التحديات الاقتصادية الاستثنائية وغير المسبوقة التى تفرضها الظروف الراهنة نتيجة التصعيد العسكرى فى المنطقة، وما نتج عنه من اضطرابات حادة فى أسواق الطاقة العالمية وارتفاع مفاجئ فى أسعار النفط، موضحًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تتحرك وفق رؤية استراتيجية متكاملة ترتكز على مسارين متوازيين؛ الأول يكمن فى إدارة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية بحكمة ومرونة عالية، والثانى يركز على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطنى، مؤكدًا أن هذه المرحلة تتطلب تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة، إلى جانب الدور المحورى للخبراء والبرلمان فى صياغة حلول عملية تدعم التوجهات الحكومية وتخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وطالب الشريف فى بيان له بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة والفاعلة التى ترفع من قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات العالمية المتلاحقة، مقترحًا فى هذا الصدد إطلاق برنامج وطنى شامل يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة فى كافة القطاعات الحكومية والخدمية والصناعية، بما يساهم بشكل مباشر فى خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الضغوط المالية على الموازنة العامة للدولة، كما دعا إلى التوسع الكبير فى دعم الصناعة الوطنية والعمل على زيادة نسبة المكون المحلى فى مختلف القطاعات الإنتاجية، مع التركيز بصفة خاصة على الصناعات الغذائية والدوائية، باعتبار ذلك خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية وتعزيز السيادة والأمن الاقتصادي.
كما اقترح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقديم حوافز تشجيعية وقوية للقطاع الخاص والمستثمرين للدخول والتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما من شأنه أن يحد من الاعتماد الكلى على الوقود التقليدى ويعزز من استدامة النمو الاقتصادى، مشددًا فى الوقت ذاته على ضرورة تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق وسلاسل التوريد للتصدى بحسم لأى ممارسات احتكارية أو محاولات غير مبررة لرفع الأسعار، وذلك لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين من الاستغلال، وطالب كذلك بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا وفق خطة زمنية مدروسة، مع ربط هذه البرامج بمشروعات إنتاجية وصغيرة ومتناهية الصغر تساعد الأسر على تحسين مستواهم المعيشى وتعزز من قدرتها الذاتية على مواجهة التكاليف المعيشية المتزايدة.
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف فى ختام بيانه أن الدولة المصرية تمتلك كافة المقومات الاقتصادية والبنية التحتية المتطورة والخبرات المتراكمة فى إدارة الأزمات ما يؤهلها بجديرة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، مستشهدًا بنجاح مصر فى عبور العديد من التحديات الاقتصادية المعقدة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الواقع الراهن يستدعى تكاتف جميع القوى الوطنية واصطفافها خلف القيادة السياسية والحكومة، والعمل بروح المسؤولية المشتركة بعيدًا عن الشعارات، والاعتماد على الرؤى الواقعية والقرارات الجريئة، مؤكدًا أن مصر قادرة — كما أثبت تاريخها دائمًا — على تحويل هذه التحديات الراهنة إلى فرص واعدة للانطلاق نحو مستقبل اقتصادى أكثر قوة واستقرارًا وازدهارًا.
