النواب لـ"الحكومة": تعديلات قانون الاستثمار خطوة للأمام وننتظر حزمة تشريعية متكاملة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التأكيد علي أهمية التعديلات التشريعية التي ينظرها المجلس النيابي علي بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بما يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وسط مٌطالبات للحكومة بحزمة تشريعية متكاملة لدعم الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة الجاذبة.

 

وفي هذا الصدد، قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس برلمانية حزب حماة الوطن ، إننا مشروع قانون المعروض يتضمن نصوصا جيدة، كخطوة أولية، داعيا الحكومة إلي تقديم حزمة تعديلات متكاملة في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني لتحفيز الاستثمار في مصر.

 

كذلك أبدى النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الموافقة علي مشروع القانون مطالبا الحكومة بمزيد من التعديلات علي قانون الاستثمار لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار، مؤكدا علي أهمية تضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية لتحفيز الاستثمار، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.

 

وعلق البرلماني علي تغيب رئيس هيئة الاستثمار عن حضور اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية عند مناقشتها مشروع القانون، قائلاً : "يبدو أنه شغال في واد والحكومة في وادي أخر"، ليؤكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بتأكيده أن رئيس الهيئة كان في مهمة بالخارج ،واحيط علما، بضرورة حضور احد نوابه في اللجان المعنية مستقبلا .

 

بدوره يرى النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع القانون يعد بمثابة نقلة تاريخية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر،  لافتا إلي أهدافه المتعدد، والتي في مقدمتها توجيه رسالة ثقة المستثمر في المنظومة. وناشد البرلماني الحكومة بمزيد من الدعم للمناخ الاستثماري، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

 

في السياق ذاته، وصف النائب محمد الوحش مشروع القانون، بأنه طوق نجاه للاستثمار، إلا أن الحكومة في جعبتها اطواق أخري لتشجيع القطاع الخاص، الذي يجب أن يقود قاطرة التنمية الاقتصادية. وشدد "الوحش" علي أهمية تشجيع القطاع الخاص لاسيما وأن العبارات الرنانة التي ترددها الحكومة حول جذب الاستثمار وتحقيق الشفافية ليس لديها دلائل علي الارض، قائلا " اصبح حال القطاع الخاص من عدم، ويتنفس من تحت الماء".