عاوزين نعتمد على نفسنا.. نواب يطالبون الحكومة بدعم سياسات الاكتفاء لمواجهة أزمات الاقتصاد العالمى.. "مالية الشيوخ" تطالب بالاعتماد على الذات فى الإنتاج والتمويل.. ودفاع الشيوخ: تأمين القدرة على الإنتاج والتخزين

طالب عدد من النواب، الحكومة المصرية، بزيادة الاتجاه نحو سياسات الاعتماد على الذات في مجالات الصناعة الزراعة وغيرها من المجالات التي تحقق الأمن للسوق المصرى وتقلل تأثره بدائرة الاقتصاد العالمى، علاوة على تخزين الكم الكافى من الحبوب التي تؤمن مصر من الصراعات الدولية التي تفرض تبعاتها على سوق الحبوب في العالم في الوقت الراهن.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، أكدت خلال تقرير لها، أن سياسة الاعتماد على الذات فى الإنتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا والطاقات المبدعة الخلاقة سيمكن من زيادة قدرة الاقتصاد المحلى والمنافسة الخارجية في ظل الظروف والأزمات التى يمر بها اقتصاد العالم.

وضعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سرى الدين، روشته برلمانية للحكومة فى ضوء توصياتها التى تضمنها التقرير البرلمانى عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2023/1024، والذى وافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وجاءت التوصية الأولى للحكومة، بالتعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب، ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التى تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعى والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.

أما التوصية الثانية، تمثلت بتكليف الحكومة بإعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بخلق بيئة داعمة للمنافسة تعتمد من المجلس الأعلى للاستثمار وتعتمد على 3 محاور رئيسية، فى مقدمتها العمل على التنسيق مع البنك المركزى والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفى لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 50% خلال الخمس سنوات القادمة. الإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية، و الحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية، على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة فى حدود الضوابط والأوضاع التى تحددها الدولة، وأخيراً تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات الأمنية مع تحديد حد أقصى زمنى لإصدار الموافقة.

وطالبت اللجنة البرلمانية فى توصياتها الثالثة لتحفيز بيئة الاستثمار، بإعداد تقرير فورى من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة فى قانون الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضى وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار، وفض المنازعات، وفرض الرسوم، وسحب التراخيص، وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتى تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثلى الشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للاستثمار فى أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.

أما الرابعة فجاءت بقيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة بشأن الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى والمؤسسى لبيئة الاستثمار على المستوى العام والقطاعى والجغرافي، ووضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار فى أسرع وقت ممكن إعمالا الأحكام قانون الاستثمار.

وتضمنت التوصية الخامسة تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار فى ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجارى التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً فى خطة الترويج.

وشددت اللجنة على ضرورة قيام الحكومة بتشكيل مجموعة عمل دائمة لمتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، واقتراح ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات التنظيمية واللائحية والتشريعية اللازمة، وعرض هذا التقرير بشكل دورى على المجلس الأعلى للاستثمار، على أن تشكل المجموعة وتبدأ فى تنفيذ مهامها فى أسرع وقت ممكن للعمل المستمر على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص.
أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب اللواء أسامة منتصر، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في تقرير اللجنة البرلمانية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للعام المالي 2023/2024، بالتنوع البيولوجى والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة والحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية.

يأتي ذلك في ضوء دراسة اللجنة البرلمانية لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائى المصرى،  حيث أشارت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أنه وفقاً لما ورد بوثيقة الخطة فإن العجز الغذائى لم يعد مجرد مشكلة اقتصادية فحسب بل أصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى.

وقالت لجنة الدفاع، إنه صار لزاماً لتحقيق الأمن الغذائي تنمية القدرة على الإنتاج والتوريد والتخزين والتوزيع بما يضمن الاستدامة، مؤكده أن جهود التنمية المستدامة التي قامت بها الحكومة، عززت مكانة مصر في المجتمع الدولي ودورها فى الأمن القومى العالمي، وساهمت في تعزيز العلاقات الدولية الإيجابية، مع الحفاظ على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي يعد من الأولويات القومية لمصر.


بدوره طالب النائب أيمن محسب، بضرورة تعميم مبادرة تعميق الصناعة لتكن هناك منتجات مصرية حقيقية، لافتا إلى أن من قبل كان هناك كتابا دوريا يؤكد أولوية المستثمر المصرى الخاص، وبات هناك حاجة ماسة إلى مساعدة الدولة اليوم، وتعزيز ثقافة المنتج المصرى.

وفى السياق ذاته قالت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إنه فيما يخص قطاع الصناعة المصرى، فهناك حاجة لتحجيم استيراد المنتجات التى من الممكن أن تصنع محليا، قائلة " الاستيراد المبالغ فيه لمنتجات يمكن تصنيعها فى مصر ما هو إلا "سبوبة" لبعض المنتفعين الذين لا يريدون الخير لمصر ولا المصريين".