النائب هانى العسال: التمكين الاقتصادى للمرأة ضرورة لنبذ العنف الأسرى

قال المهندس هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مناهضة العنف الأسرى يعد ضرورة ملحة فى ظل تزايد معدلاته خلال الفترة الأخيرة وبظهور جرائم غير مألوفة على المجتمع المصري، والتى تتطلب اتخاذ كافة التدابير وتكامل الجهود المؤسسية لتبنى مفاهيم جديدة من بينها تأهيل الائمة ورجال العلم وإنشاء وحدات داخل الجامعات، مع تكوين قاعدة بيانات ترصد أنواع الانتهاكات المختلفة والتى لا تمس المرأة فحسب وتحديد مدى تكرارها، للحد من تداعياتها المتسببة فى فقدان طاقات بشرية فاعلة بالمجتمع.

وأضاف " العسال"، أن من مسببات تلك الظاهرة أيضا الدوافع الاقتصادية، وهو ما يستوجب بدوره وضع برامج تدعم زيادة دخل الأسرة وتوفر مصادر متنوعة للدخل فضلا عن التشجيع على بناء ثقافة التخطيط داخلها، ومن بينها تيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة، وزيادة فرص التمكين الاقتصادى بالتدريب والتأهيل وتقديم الدعم الفنى للأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة، وفى مقدمتها مساعدة المرأة على الدخول لسوق العمل وتقليص فجوة التعليم ليمنح المرأة مزيداً من الحرية الاقتصادية واكتساب المهارات.

ولفت العسال، إلى أن الدراسة التى ينظرها مجلس الشيوخ تناقش ملف له أثره الداهم على النسيج المجتمعي، خاصة، وأن هناك تنوع لدوافع العنف الأسرى وتعددها، ومنها العادات والتقاليد البالية، المفهوم الاجتماعى الخاطئ حيال حقوق الزوجة والابناء والطفل لتمتد آثارها لمشاكل سلوكية ودراسية، وهو ما يستوجب التعاطى مع تلك الإشكالية وفق استراتيجية طويلة الأمد، معتبرا أن سن تشريع للتجريم وتفعيل مكاتب للاستشارات ووحدات صحة نفسية، والتوسع فى برامج تأهيل المقبلين على الزواج وزيادة عدد دور استضافة المعنفات وتأهيل الأطباء، يعدون ضلع مهم فى منظومة الإجراءات الوقائية لمناهضة العنف الأسرى بكافة أشكاله خاصة ومن ثم الحد من ارتفاع معدلات الطلاق أيضا.

وتابع "العسال"، أن العنف الإلكترونى بين أحد الأشكال المستحدثة لتلك الإشكالية والتى يستلزم مناهضتها للحد من خطورة مواقع التواصل الاجتماعى والتى يمكن أن تلحق الأذى بالأطراف المستهدفة، مؤكدا على أهمية نشر الوعى للرقابة الأسرية والتنشئة السليمة وضبط المحتويات الإعلامية والدرامية، وتأتِ هنا ضرورة إنشاء منصة إلكترونية للتدريب على حقوق الإنسان عن بعد يتولى الإشراف عليها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإنشاء شبكة معلومات موحدة لضحايا العنف الأسرى.