تحفيزات حكومية لدعم اندماج القطاع غير الرسمى.. التيسيرات المالية فى المقدمة

تحفيزاً لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصادالوطني، تولي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله للعام 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان (النواب، الشيوخ)، أهمية خاصة بمنح التيسيرات والمساعدات المختلفة، وفي مقدمتها تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبي خمسة أعوام لمن ينضم للسوق الرسمية.

يأتي ذلك إلى جانب تيسير إجراءات ممارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام، وتوفير أراض مجانية أو بأسعار رمزية في المجمعات الصناعية المطروحة مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي وتطبيق امتداد التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع.

كما تولي الخطة أهمية لتوفير المساندة الفنية والمالية للمنشأت متناهية الصغر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية. مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي. الاهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان انساق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل. تشجيع العلاقات الترابطية بين القطاع الرسمي (المنظم) والقطاع غير الرسمي، بالإضافة إلي العمل على توحيد المفاهيم في سياسات القطاع غير الرسمي، وزيادة الدراسات التطبيقية. والبحوث الحقلية المعنية بدراسة وتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، وسبل تسريع عملية الدمج في الاقتصاد الوطني.

وتعمل الحكومة أيضا على التعريف بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمي من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي (الشمول المالي)، والاستفادة من المبادرات المُقدّمة من القطاع المصرفي، فضلاً عن إمكانية التصدير.