تحرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد، على تلبية اهتمام القيادة السياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالصعيد وتنميته وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث خصصت استثمارات حكومية قدرها 48.2 مليار جنيه خلال عام 2023/2022 لتنمية محافظات الصعيد، وتمول الخزانة العامة نسبة 82.2% منها.
ويستفيد إقليم وسط الصعيد بقيمة 8.2 مليار جنيه بنسبة 17.1% من قيمة الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد كلها، وتستحوذ محافظة أسيوط على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم وسط الصعيد بنسبة 64% بقيمة تبلغ 5.3 مليار جنيه، وتليها محافظة الوادي الجديد بنسبة 36%.
ويخص محافظة أسيوط نحو 5,3 مليار جنيه موزعة على عدد من القطاعات، لتتمثل في:
- استكمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، والتشغيل الجزئي لكليات أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وإنشاء منظومة الحريق.
- استكمال الأعمال اللازمة لتقفيل جراجات وصالات الامتحانات وتحويلها إلى قاعات تدريس بجامعة أسيوط.
- ربط الطريق الصحراوي الغربي القاهرة / أسيوط بالطريق الزراعي، والطريق الشرقي وطريق أسيوط/ البحر الأحمر، ودعم المناطق الصناعية.
- إيجاد مساحات لتسهيل الوصول لدير السيدة العذراء والذي يعتبر مزارا سياحيا مهما بالمحافظة.
- استكمال إنشاء كباري ومحاور على النيل، ومشروعات شبكة الطرق القومية.
- إنشاء عدد 400 قرية كظهير صحراوي، البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي.
تنمية الصعيد - صورة أرشيفية
