روشتة برلمانية لتيسير تراخيص المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة.. إعادة النظر فى تسعير الأراضى المطروحة بالصعيد وفترة سماح قبل السداد.. وخطة للانتهاء من الترفيق

>>توصية بتركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز داخل الوحدات بالمجمعات الصناعية بالتقسيط

 

>> مطالب بتيسير اشتراطات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية.. ومراجعة التسعير

 

 

وضعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، فى تقريرها عن حصاد أعمالها وأنشطتها خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، عددا من التوصيات بشأن مشكلات المشروعات الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بها.

 

وأوضحت اللجنة، أنها ناقشت طلبات إحاطة مقدمة من النائب طارق السيد محمود بشأن عدم إنجاز أعمال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فرع هيئة التنمية الصناعية بالعامرية، وبشأن عدم تطبيق ما جاء في الفصل الثالث (صندوق دعم المناطق الصناعية) من القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبشأن استمرار طلب هيئة التنمية الصناعية خطابات خاصة بالمعونة الفنية لتصنيع المنتج الخاص بها، رغم عدم احتياج المصانع لهذه المعونة مما يعطل حركة العمل والإنتاج، وبشأن عدم قيام هيئة التنمية الصناعية بالبدء في العمل بأرض مرغم (3) كمجمع صناعى جديد.

 

وأشارت إلى أنها ناقشت أيضا طلبي إحاطة من النائبة منى عبد الله بشأن المعوقات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظة بنى سويف، وبشأن تضرر أصحاب الورش في مدينة بنى سويف من طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة، وطلب إحاطة من النائبة غادة الضبع بشأن عزوف المستثمرين عن المنطقة الصناعية غرب طهطا، وطلب إحاطة من النائب النائب على محمد عز بشأن أسباب ضعف نسب الإشغال في المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى، وطلب إحاطة من النائب عامر حامد الشوربجي بشأن عدم قيام مكتب الهيئة العامة التنمية الصناعية في محافظة الغربية بحل مشاكل المستثمرين، الأمر الذي يؤدى إلى ضرورة ذهابهم إلى مقر الهيئة بالقاهرة لحل مشاكلهم.

 

ووفقا للتقرير، أوصت لجنة المشروعات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإعلان عن شغل وظائف في مكاتبها في المحافظات وذلك لسد العجز في هذه المكاتب، وتحديث فكر وأداء موظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما يتماشى مع الدور المنوط بها وفقاً للتشريعات التي تحكم أداءها لتفعيل هذه التشريعات والقضاء على البيروقراطية، وقيام الهيئة أثناء طرحها للأراضي الصناعية في محافظات الصعيد بإعادة النظر في تسعير هذه الأراضي ودراسة إمكانية وضع فترة سماح (3 سنوات) لحين قيام المستثمر بالتشغيل والإنتاج ثم يقوم بالسداد بعد هذه المدة.

 

كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في قيمة رسوم التكاليف المعيارية التي تفرضها الهيئة، والنظر في إمكانية اشتراك المحافظات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التسويق للوحدات بالمجمعات الصناعية الـ(13) لزيادة نسب الإشغال في هذه المجمعات بما يواكب التحديات الاقتصادية القائمة، وتشكيل لجنة من الهيئة لحل مشاكل جمعية المستثمرين في مدينة دمياط الجديدة، ووضع خطة للانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية، وبحث مشاكل المناطق الصناعية القائمة وخاصة في مطوبس وفوه بكفر الشيخ.

 

فى سياق متصل، استعرضت اللجنة فى التقرير جهودها في حل معوقات الانتهاء من تنفيذ الـ(13) مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية، موضحة أنها عقدت عدة اجتماعات لبحث هذا الأمر بحضور رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثلى وزارات البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأوصت بضرورة تخصيص أراضى للمستثمرين، وأخذ وزير الصناعة والتجارة صلاحيات من رئيس مجلس الوزراء بإعطاء اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم (2100) سلطة تخصيص الأراضي للمستثمرين وتخطر بذلك رئيس مجلس الوزراء، وذلك للتيسير على المستثمرين لإقامة مشروعات لدفع عجلة الإنتاج.

 

ووفقا للتقرير، ورد إلى اللجنة خطابا من وزارة التجارة والصناعة، متضمنا أنه تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مختلف جهات الولاية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، وقد تم توجيه مجموعة العمل من خلال أعضاء لجنة 2100 على أن تكون أولوية التخصيص للأراضى الصناعية بطلبات التوسعات للمشروعات القائمة التي أثبتت الجدية، وبتاريخ 29/11/2021 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (54/11/21/1) والذى تضمن التصديق على منح أولويات تخصيص الأراضى الصناعية لجميع طلبات التوسعات للمشروعات القائمة والتي أثبتت جديها.

 

ولفتت إلى أنها ناقشت طلبات تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز داخل الوحدات بالمجمعات الصناعية بالتقسيط، وأنها عقدت اجتماعاً لبحث هذا الأمر بحضور ممثلي وزارات الكهرباء والإسكان والبترول والثروة المعدنية، وأوصت بقيام وزارات الكهرباء والإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، والتجارة والصناعة بعمل دراسة لكيفية تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز داخل الوحدات بالمجمعات الصناعية، على أن يكون التقسيط بضمان هيئة التنمية الصناعية لها، وإعطاء ميزة تفضيلية لأصحاب المشروعات الصغيرة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وورد إلى اللجنة خطاب من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 15/2/2022، متضمنا أنه تم مخاطبة الوزراء المعنيين (وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير الإسكان والمرافق العمرانية) للتنسيق بهذا الشأن وتسهيل تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه بالمجمعات الصناعية الجديدة.

 

وبشأن إجراءات تسعير الوحدات المطروحة بالمجمعات الصناعية: عقدت اللجنة اجتماعاً لبحث هذا الأمر وأوصت بضرورة مراجعة إجراءات التسعير للوحدات المطروحة بالمجمعات الصناعية بما يتناسب مع الوحدات المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة وإعطاء ميزة تفضيلية للأنشطة التي تساهم في إحلال الواردات.

 

وبخصوص تيسير اشتراطات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية، عقدت اللجنة اجتماعاً لبحث هذا الأمر وأوصت بضرورة وضع تيسيرات للشباب الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية وخاصة وأن نسب الإشغال بهذه المجمعات مازالت ضعيفة.