تحسن ملموس فى تطوير مجال البحث العلمى بعد تحديث المنظومة التشريعية الحاكمة

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) حرص مصر على متابعة التطورات التي تطرأ على مؤشرات التنمية البشرية، وذلك برصد التغيرات المشاهدة في مختلف مكونات منظومة التنمية البشرية، وإصدار التقارير الدالة على هذه التغيّرات.

وفي هذا الصدد، ألقت خطة التنمية الضوء علي ما أفاد به أحدث تقرير صادر في 2021 تحت عنوان "التنمية مصر للجميع: "مصر المسيرة والمسار" ليرصد التحسن الملموس في العديد من مؤشرات التنمية البشرية، منها المؤشرات في مجال تطوير منظومة البحث العلمي. 

 

ووفقا لخطة التنمية، مجال البحث العلمي، فتم تطوير المنظومة التشريعية الحاكمة، مع إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصدور الحوافز الداعمة لهذه المجالات، ومنها البرنامج القومي للحاضنات، كما تم إنشاء بنك الابتكار المصري، كمنصة حكومية للابتكار، وصندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك من منطلق الانفتاح على العالم والتركيز على الإبداع والابتكار، لاكتساب مهارات وملكات البحث العلمي.