خطة بين البرلمان والحكومة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء خلال 4 سنوات القادمة

انتهت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب الدكتور أيمن محسب، بالاتفاق مع وحدة البرامج والأداء بوزارتي المالية والتخطيط على وضع خطة خلال الـ 4 سنوات القادمة لتطبيق أحكام قانون المالية العامة الموحد، تبدأ من العام المالى 2022/2023 من خلال التحقق من تأسيس وحدات لإعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء بجمبع أجهزة الدولة، والتحقق من تأسيس وحدة تكاليف بجهات الموازنة العامة للدولة ، مع اختيار العاملين المناسبين لشغل هذه الوحدات وتحديد الكفاءة السن المناسبين للعمل بهذه الوحدات.

وتتضمن الخطة أيضا التحديد الدقيق للبرامج الرئيسية الفرعية التى سوف يتم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وفقا لها، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال 3 أشهر من بداية السنة المالية 2022/2023 ، وإعداد مشروعات موانة البرامج والأداء للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال 6 أشهر من بداية السنة المالية 2022/2023.

كما تشمل الخطة التى تم إقرارها على أن تشمل السنة المالية 2023/2024 على عرض مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية على مجلس النواب وفقا للبرامج والأداء، بجانب موازنة البنود للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ، والتزاما بالموعد الدستوري لعرض الموازنات على مجلس النواب.

وفي هذا العام يتم دراسة مشروع الموازنات وتحديد أيه سلبيات أو ملاحظات والعمل على تلافى هذه السلبيات والملاحظات مع كل من وزارتي المالية والتخطيط، والتأكد من العرض السليم لمشروعات موازنات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وفقا لموازنة البرامج والأداء في موعد غايته 31/3/2023.

وتلزم وزارة المالية في العام المالي 2024/2025 بتقديم مشروعات موازنات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وفقا لنظام البرامج والأداء مع عرض مؤشرات الأداء كاملة، وعرضها على مجلسالنواب وفقا للمواعيد الدستورية المحددة لذلك، مع قيام اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بدراسة ومناقشة مشروعات قوانين ربط الموازنات مع الجهات المختصة وتحديد ملاحظات اللجنة حول هذه الموازنات.

وفي العام المالي 2025/2026 (السنة الرابعة على صدور القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن قانون المالية العامة الموحد) يتم الالتزام الكامل بعرض مشروعات موازنات الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والحسابات الختامية لها وفقا لنظام البرامج والأداء، ووفقا للمواعيد الدستورية المحددة لذلك على أن يلي ذلك صدور قوانين ربط الموازنات والحسابات الختامية لها بعد مناقشات لجنة الخطة والموانة ومناقشات الجلسة العامة بمجلس النواب لها.