موازنة 22/23 أمام النواب.. 865.4 مليار جنيه للصحة والتعليم والبحث العلمى.. وخطة النواب: زيادة فى المخصصات عن النسب المحددة دستوريا

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يبدأ فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، 2022 / 2023، حيث من المقرر أن يقر المجلس فى جلساته مشروع الموازنة العامة للدولة.

 

وأكد تقرير اللجنة، التزام الحكومة فى مشروع الموازنة بالنسب الدستورية المخصصة للانفاق على قطاع قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، مبينا أن النسب الدستورية تستوجب تخصيص نحو 792 مليارو500 مليون جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى، وأن إجمالى ما تم تخصيصه فى الموازنة العامة 22/23 لتلك القطاعات بلغ نحو 865 مليار و466 مليون جنيه.

 

وأشارت اللجنة إلى زيادة قيمة الاعتمادات التى خصصتها الحكومة للقطاعات الأربعة مقارنة بالقيمة المطلوبة وفق أحكام الدستور بلغت 72مليار و966 مليون جنيه بنسبة نحو 9.2%، وأشار التقرير إلى أن المشرع الدستورى الزم  فى دستور 2014 المعدل الدولة بتخصيص نسب محددة من الناتج القومى الإجمالى تخصص للإنفاق الحكومى على قطاعات الصحة، والتعليم، والتعليم الجامعى و البحث العلمى، فجاءت مواده أرقام18و19و21و23  محددة لهذه النسب بألا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى للصحة، و4%من الناتج القومى الإجمالى للتعليم  و2%من الناتج القومى الإجمالى للتعليم الجامعى و1%من الناتج القومى الإجمالى للبحث العلمى وألزم الدستور الدولة  بتصاعد نسب الإنفاق تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

 

وذكرت اللجنة أن مفهوم الإنفاق الحكومى الوارد بالدستور يعنى المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة وفق التعريف الدولى الوارد فى دليل إحصاءات مالية الحكومة العامة 2001 الصادر عن صندوق النقد الدولى، والتى تشمل ما تنفقه الوزارات والمصالح التابعة لها والهيئات العامة، سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو أى مراكز علمية وبحثية حكومية بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والبنوك الحكومية، باعتبار أن كل ذلك يدخل فى مفهوم الإنفاق الحكومى العام.

 

وحددت اللجنة فى تقريرها المخصصات التى ينبغى توجيهها للقطاعات الأربعة فى ضوء الجهات الحكومية المتعلقة بها وعلى النحو المحدد بالتشريعات أو القرارات المنظمة لمجال عملها والمحددة لاختصاصاتها، وذلك على النحو اآاتى:

 

مخصصات القطاع الصحى

تشمل مخصصات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر أنشطة صحية وتتمثل فى وزارة الصحة والجهات التابعة لها سواء كانت وحدات جهاز إدارى أو هيئات عامة خدمية فضلا عن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إضافة إلى الجهات التابعة لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء وكذلك المخصصات التى تدرج فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من غير الجهات التى تباشر أنشطة صحية لذمة أنشطة ذات طابع صحى مثل تكاليف علاج العاملين وغيرها، والمخصصات التى تدرج للمستشفيات التابعة لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع والأوقاف، والتعليم العالى والبحث العلمى بخلاف المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومخصصات الهيئات العامة الاقتصادية التى تباشر أنشطة صحية، وتتمثل فى الهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمؤسسة العلاجية المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيات الطبية ومخصصات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام العاملة فى مجال الصحة والمخصصات التى توجهها كل من الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية لخدمة تكاليف علاج العاملين بها والمخصصات التى توجهها الجهات الحكومية فى صورة إعانات لمتطلبات المجتمع المدنى أو غيرها التى تباشر أنشطة صحية داخل جمهورية مصر العربية منها على سبيل المثال صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تباشر أنشطة صحية.

 

مخصصات قطاع التعليم

وتشمل مخصصات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر أنشطة تعليمية وتربوية وتتمثل فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها فضلا عن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات ومخصصات الجهات التابعة لرئيس مجلس الوزراء التى تباشر أنشطة تعليمية، وتتمثل فى كل من  صندوق تطوير التعليم، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة التى تباشر أنشطة تعليمية أو تربوية والمخصصات التى تدرج فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، والبنوك الحكومية لذمة أى نفقات لها صلة بالتعليم منها على سبيل المثال تحمل تكاليف أو جزء من تكاليف تعليم العاملين بها أو نفقات مدارس أبنائهم وأى مخصصات توجهها الجهات الحكومية فى صورة إعانات لمنظمات المجتمع المدنى أو غيرها التى تباشر أنشطة تعليمية أو تربوية داخل جمهورية مصر العربية منها على سبيل المثال صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

 

مخصصات قطاع التعليم الجامعى

وتشمل مخصصات الجهات الداخلة الموازنة العامة للدولة وتباشر التعليم الجامعى، وتتمثل فى وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والجهات التابعة لها الجهات التابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتتمثل فى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تباشر أنشطة تتعلق بالتعليم الجامعى والمخصصات التى تدرج فى موازنات الجهات الداخلية فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية أو أى نفقات لها صلة بالتعليم الجامعى مثل تحمل تكاليف أو جزء من تكاليف انتظام العاملين بها فى سنوات الدراسة الجامعية أو التحاقهم بالدراسات العليا لنيل الدرجات فوق الجامعية.

 

مخصصات قطاع البحث العلمى

المخصصات التى تدرج للجهات الحكومية التى تباشر فى الأساس أنشطة بحثية ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تباشر أنشطة بحثية والمخصصات التى تدرج فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية لذمة أعمال البحوث العلمية والتطوير.

 

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن قيمة المقدر من الاعتمادات المالية التى خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى للبحث العلمى للسنة المالية 2022/2023 نحو 865 مليار و466مليون جنيه حيث بلغ المخصص لقطاع التعليم نحو 317 مليار و67 مليون جنيه وبلغ المخصص للتعليم العالى نحو 159مليار و188مليون جنيه وبلغ المخصص للصحة نحو 309مليار و938 مليون جنيه والمخصص للبحث العلمى نحو 79مليار و273 مليون جنيه.

 

وبين التقرير إن النسب الدستورية تستوجب تخصيص نحو 792مليارو500مليون جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى، وأن إجمالى ما تم تخصيصه فى الموازنة العامة 22/23 لتلك القطاعات بلغ نحو 865 مليار و466 مليون جنيه، واشارت اللجنة الى زيادة قيمة الاعتمادات التى خصصتها الحكومة للقطاعات الأربعة مقارنة بالقيمة المطلوبة وفق أحكام الدستور بلغت 72مليار و966 مليون جنيه بنسبة نحو 9.2%.

 

ولفت التقرير إلى أن هذه الزيادة جاءت نتاجا لزيادة قيمة الاعتمادات المقدرة والمخصصة للقطاعات الأربعة كل على حدة مقارنة بالقيمة المطلوبة لها وفق أحكام الدستور، حيث بلغت الزيادة فى مخصصات التعليم العالى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لاحكام الدستور 67مليون جنيه وبلغت الزيادة المخصصة للتعليم الجامعى 688 مليون جنيه والزيادة للصحة 72188مليون جنيه والزيادة للبحث العلمى 23 مليون جنيه.

 

وأوضح تقرير اللجنة أن أعلى معدل زيادة كانت من نصيب قطاع الصحة بنسبة 30.4٪، ولفت التقرير إلى أهمية التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة نسبة الإنفاق الحكومى لقطاع الصحة مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى فى ضوء ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 18 من الدستور من التزام الدولة بتصاعد النسبة المقررة لقطاع الصحة بما يتفق مع ا المعدلات العالمية.

 

وأشار التقرير إلى أن النسبة المتفق عليها عالميا فى ضوء ما قررته منظمة الصحة العالمية من الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى تبلغ 7% حيث اوضح التقرير أن نسيبة ما تم تخصيصه لقطاع الصحة من إنفاق فى الموازنة من قيمة الناتج المحلى الإجمالى بلغت 3.9%.  

 

وتبلغ نسبة قيمة الاعتمادات التى قدرت للقطاعات الأربعة فى الموازنة نحو 10,9 % من الناتج المحلى حيث يبلغ المخصص للتعليم 317 مليار و67 مليون بنسبة 4%من الناتج المحلى والمخصص للتعليم العالى 159مليار و188مليون جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى والمخصص للصحة نحو 309 مليار و938 مليون جنيه بنسبة 3,9% من الناتج المحلى والمخصص للبحث العلمى نحو 79 مليار و273مليون جنيه بنسبة 1% من الناتج المحلى.

 

وتناولت اللجنة فى تقريها مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول فى الاستحقاقات الدستورية وتحرى السلطة التنفيذية ممثلة فى الوزارة المختصة بالمالية الدقة عند وضع تقديرات النفقات للقطاعات الدستورية الأربعة بالشكل الذى يعبر عن واقعها الصحيح والبنود المخصصة لها المقررة قانونا.

 

وأشارت الى ان قاعدة الشمول، يقصد بها فى حالة الاستحقاقات الدستورية إدراج كافة النفقات المتعلقة بقطاع محدد ضمن الوثيقة الخاصة به مهما كان مصدر هذه النفقات أو نوعها أو عددها أو طريقة إنفاقها، واوضحت اللجنة انه تبين لها خلال فحصها للبيانات المقدمة لها من وزارة المالية بشأن الاعتمادات التى خصصتها للقطاعات الأربعة، وإدراج اعتمادات بعض الجهات ضمن قطاعى التعليم والصحة على الرغم من كونها جهات بحثية وينطبق عليها أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بنظام الباحثين العلميين فى المؤسسات البحثية وهى الاعتمادات المخصصة للمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى وقدرها  39 مليون و700الف جنيه، وكذلك الاعتمادات المخصصة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والتى تبلغ  5 مليار و584 مليون جنيه.

 

وطالبت اللجنة باستنزال قيمة الاعتمادات المشار إليها من قطاعى التعليم والصحة، كل فيما يخصه، وضمها إلى قطاع البحث العلمى.

 

وأشارت اللجنة إلى أنه تم إدراج أكاديمية الفنون ضمن قطاع البحث العلمى، على الرغم من أن الأكاديمية لا تباشر أنشطة بحثية فى ضوء أحكام القانون رقم 158 لسنة 1981 بإصدار قانون تنظيم أكاديمية الفنون.

 

كما تم إدراج مجمع اللغة العربية ضمن قطاع التعليم العالى على الرغم من أن المجمع لا يباشر أى أنشطة تعليمية على النحو الوارد بالقانون رقم 14 لسنة 1982 بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع العربية وهو الأمر الذى يستتبع معه استنزال قيمة الاعتمادات التى خصصت له فى السنة المالية.

 

ولفت تقرير اللجنة الى عدم إدراج الاعتمادات المخصصة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية (هيئة عامة اقتصادية) المنشأة بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019 للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة وهو الأمر الذى يستلزم معه إضافة قيمة الاعتمادات للسنة المالية 2022/2023 إلى الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة.

 

وأشار التقرير أيضا إلى عدم إدراج الاعتمادات التى خصصتها الهيئات العامة الاقتصادية لتكاليف الأبحاث والتجارب ضمن الاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمى وهو ما يستتبع إضافة قيمة تلك التكاليف للاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمى.

 

وكذلك عدم تضمين الاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمى تكاليف الأبحاث والتجارب التى خصصتها شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية للسنة المالية 2022/2023 وهو ما يستتبعه حصر تلك التكاليف وإضافة قيمتها للاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمى.

 

كما أشارت اللجنة أيضا فى تقريرها الى عدم تضمين الاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى توجه لمجالات هذه القطاعات إعمالاً لمبدأ شمول الموازنة الذى يقضى شمول هذه الموازنة موارد واستخدامات هذه الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص طبقا للتقسم الاقتصادى، وفى ضوء ما قضت به اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة وتعديلاته فى الفقرة الأولى من المادة (24) من أن الموازنة العامة للدولة تتضمن كافة الموارد وأوجه الاستخدام وهو ما يستتبعه ضرورة قيام وزارة المالية بحصر كافة مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تعمل فى مجالات: الصحة، التعليم، التعليم العالى، والبحث العملى وزيادة اعتمادات كل قطاع بما يخصه من هذه المصروفات.

 

ولفت التقرير ايضا الى عدم تضمين الاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة بما يخصها من الدعم الذى يقدمه صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال هذه القطاعات وهو ما يستتبع قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بحصر قيمة هذا الدعم وزيادة اعتمادات كل قطاع بما يخصه.

 

ذكرت اللجنة انها لم تتمكن من الوقوف على ما إذا ما كانت الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من غير الجهات المعنية سواء بالتعليم أو التعليم العالى والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك التجارية قد خصصت اعتمادات لمقابلة متطلبات الاحتياجات التعليمية، وهو الأمر الذى تطلب معه اللجنة من وزارة المالية ضرورة الوقوف على هذا الأمر وإضافة اعتمادات إن وجدت فى هذا الخصوص إلى قطاعى التعليم والتعليم العالى كل فيما يخصه.

 

وطالبت اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التى خصصتها للقطاعات الأربعة لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو مخصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما يتم.