"دينية النواب" توافق على موازنات بعض مستشفيات جامعة الأزهر

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار منصف نجيب سليمان، وكيل اللجنة، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والتى تضم 5 مستشفيات وهى مستشفي الحسين الجامعي ومستشفي سيد جلال بمنطقة باب الشعرية ومستشفي الزهراء التخصصى بمدينة نصر ومستشفى دمياط الجامعى ومستشفى أسيوط الجامعي.

 

 

 

ويبلغ المقترح المخصص للموازنة العامة لمستشفي الحسين ما قيمته 634 مليون و425 ألف جنيه، كما يبلغ المقترح المخصص للموازنة العامة لمستشفى أسيوط 278 مليون و220 ألف جنيه، فى حين يبلغ المخصص المقترح لمستشفى الزهراء التخصصي 71 مليون و655 ألف جنيه.

 

 

ويبلغ المقترح المخصص لموازنة مستشفى سيد جلال بباب الشعرية مبلغ 447 مليون و595 ألف جنيه، كما يبلغ المقترح المخصص للموازنة الخاصة بمستشفى دمياط مبلغ 371 مليون و588 ألف جنيه.

 

 

واتفق ممثلو المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر على عدد من المطالب، وتتمثل فى تعزيز البند الخاص، باستخدام عمالة سواء خدمية أو طبية وخاصة للممرضات والممرضين العاملين من الخارج لنقص عدد الممرضات والممرضين وتعزيز بند الحوافز والمكافآت من نسبة 3 بالمائة إلى 6 بالمائة.

 

 

كما طالبوا بتعزيز بند شراء الأجهزة الطبية وكذلك بند الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز بند الإنشاءات خاصة في ظل إنشاء بعض الأقسام الجديدة.

 

 

ومن جانبها، قالت ممثلة وزارة المالية بشأن تعزيز أي بعض البنود وخاصة بند التعاقد أو عمالة الممرضين والممرضات والاستعانة بهم من خارج الأطقم المعنية أو عمالة الخدمات، إن هناك قرار من رئيس مجلس الوزارء بعدم الاستعانة بأى عمالة، إلا بعد الرجوع إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وموافقة رئيس مجلس الوزارء.

 

 

وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إنه سيقوم بنفسه وشخصيا بالعمل علي حل هذا الأمر، والتواصل مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاستعانة بأطقم تمريض من الخارج لسد العجز، وطمأن أبو هاشم ممثلي المستشفيات بالعمل علي هذا الأمر.

 

                                                           

كما رفضت ممثلة وزارة المالية تعزيز بند المكافآت والحوافز وتحريك النسبة من 3 إلي 6 % أو زيادة عدد الأيام، وقالت إن هذا الأمر يحتاج لموافقة رئيس مجلس الوزارء، وعلى رئيس جامعة الأزهر مخاطبة رئيس مجلس الوزاء ورفع الأمر إليه.