برلمانية: حظر تعاطى الرياضيين للمنشطات يضمن نزاهة اللاعب المصرى فى البطولات الدولية

اعتبرت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب بلجنة الشباب والرياضة عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن تعديلات قانون الرياضة سواء التي تقدمت بها الحكومة  أو التي تقدم بها النواب فإن جميعها الغرض منها الارتقاء بالمنظومة الرياضية من خلال تحقيق التوازن بين المؤسسات الرياضية المختلفة وإلغاء مبدأ تضارب المهام والصلاحيات إلى جانب العمل على إصلاح العديد من العيوب والأخطاء التي وقع فيها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

 

 

وأوضحت أن مجلس النواب سيعكف على الخروج بتعديلات تساعد على النهوض بالمنظومة الرياضية وتتماشى مع ما تشهده المنظومة من تطوير في البنية الأساسية وكافة الأصعدة في عهد الرئيس السيسي، حتى تصبح المنظومة على غرار مثيلاتها في الدول المتقدمة.

 

 

وعن مقترح حظر تناول المكملات الغذائية للرياضيين المدرجة بالجدول، قالت "مدني" أن ذلك يعد أمر في غاية الأهمية لأنه سيضمن من ناحية تحقيق مبدأ العدالة بين اللاعبين، إلى جانب أنه يتماشى مع قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ومن ناحية أخرى سيضمن نزاهة اللاعب المصري في البطولات الدولية ولن نرى مرة أخرى كارثة مثل التي حدثت في أولمبياد طوكيو 2020 من حرمان بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال من المشاركة في الأولمبياد بسبب المنشطات.

 

 

ولفتت عضو مجلس النواب، أن التعديلات التي تقدمنا بها في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تركز على مجموعة من المعايير أهمها معالجة الإشكاليات العملية التي أفرزتها نصوص قانون الرياضة وذلك من خلال السماح للجهة الإدارية بالإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية ماليًا وإداريًا وفنيًا، بالإضافة إلى التطرق لبعض القواعد الحاكمة لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية.

 

 

وتابعت قائلة "كما أننا حاولنا في التعديلات ضمان تمثيل للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة بمجالس إدارة الهيئات الرياضية وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية لضمان تمثيل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع".

 

 

جدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن 39 مادة من بينهم، اقتراح بتعديل 22 مادة وإلغاء بعض المواد، واستحداث تعريفات جديدة، فضلا عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة.

 

 

ونص مشروع القانون على حظر تعاطي المواد المنشطة أو المكملات الغذائية على الرياضيين، والنص على أنه لا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، كما أنه يحظر علي المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، وأيضا تحريض الرياضيين علي التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقاً للقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، والمقرر أن  تحدد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا، كما شمل 7 اختصاصات هامة للجنة الأولمبية المصرية، والمنوطة بإعداد اللاعبين ومشاركتهم في الدورات والبطولات العالمية، والإقليمية والقارية الأولمبية، منها العمل علي تنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها، تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها.