ما الهدف من تعديل قانون الرياضة؟.. "الشيوخ" يناقش تعديل لدعم الاستثمار الرياضى.. وتنظيم تعاطى المنشطات.. واختصاصات اللجنة الأولمبية

تواصل لجنة الشباب والرياضة عقد اجتماعاتها المشتركة مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، المقدم من الحكومة، وبحضور رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب، ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية حسام الدين مصطفى، بالإضافة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، ونقيب الإعلاميين طارق سعدة، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، حيث سيتم الاستماع لمقترحاتهم بشأن التعديلات المقترحة.

 

وتشمل التعديلات وضع ضوابط لعمل اللجان بما يخدم العمل الرياضي العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية في مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، إضافة إلى تنظيم تعاطي الرياضيين للمكملات الغذائية والمنشطات.

 

ويرصد "برلماني" أبرز ما تضمنته تعديلات القانون:

 

-تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

 

- تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن .

 

-تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها.

 

- شملت حظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون

 

-حظر إعطاء المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين.

 

- إصدار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولاً بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور فيها الاتجار أو التداول بين الرياضيين.

 

-تحديد 8 اختصاصات للجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها.

 

-تحديد دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا.

 

-تحديد مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" لتسوية المنازعات الرياضية، وآلية تشكيل مجلس إدارته.

 

-منح الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية.

 

بدوره أكد عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ محمد الرشيدي، إن اللجنة ستعقد 4 اجتماعات الأسبوع الجارى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

 

وقال عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة، إنه سيتم الاستماع للمقترحات ورؤية المسئولين حول التعديلات، بهدف إزالة كافة المعوقات أو الإشكاليات في القانون الحالي، ومدى كيفية التطبيق على أرض الواقع.

 

وشدد على أن التعديلات الجديدة تستهدف النهوض بالمنظومة الرياضية وخدمتها، حيث أن مشروع القانون يتضمن 39 مادة من بينهم، اقتراح بتعديل 22 مادة وإلغاء بعض المواد، واستحداث تعريفات جديدة، فضلا عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة.

 

وأوضح أن التعديلات الجديدة، سيتكون في صالح الرياضية المصرية، وستتناول كيفية التطبيق الأمثل على أرض الواقع، كما سيكون لها مردود إيجابي كبير في تعظيم الاستثمار الرياضي، وخاصة في ظل التوسع في إتاحة تكوين الشركات بأنواعها، بما سيساهم في رواج الرياضة المصرية وتقدمها للأفضل.