أكد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن الحريق الذي تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط، والذي أوضح أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج عن طائرة مُسيرة، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع الملابسات، يعكس نهجًا مسؤولًا تتبعه الدولة في التعامل مع الأزمات، ويؤكد حرصها على إطلاع المواطنين على الحقائق أولًا بأول.
وأوضح عبدالغني، أن أي اعتداء يستهدف الموانئ أو المنشآت الاستراتيجية المصرية يمثل محاولة للمساس بالأمن القومي وإرباك الدولة، إلا أن مثل هذه المحاولات لن تحقق أهدافها في ظل قوة مؤسسات الدولة، وقدرتها على التعامل مع مختلف التهديدات بكفاءة واحترافية.
وأشار عبدالغني إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي المجتمعي، مؤكدًا أن تداول المعلومات من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن الشائعات، يعدان مسؤولية وطنية تسهم في حماية الجبهة الداخلية من محاولات التضليل أو بث الفوضى.
وأضاف عبدالغني ، أن مصر تمتلك قوات مسلحة وشرطة مدنية على أعلى درجات الجاهزية، أثبتتا عبر السنوات قدرتهما على حماية حدود الدولة ومنشآتها الحيوية والتصدي لكل ما يهدد أمن الوطن واستقراره، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تجاوز مختلف التحديات.
وثمن عبدالغني، الأداء السريع لأجهزة الدولة في احتواء آثار الحادث، واستكمال التحقيقات الفنية والأمنية، مؤكدًا أن التعامل المؤسسي مع مثل هذه الوقائع يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات وفق أعلى درجات الانضباط والمهنية.
واختتم رشاد عبدالغني بيانه بالتأكيد على أن تماسك الشعب المصري واصطفافه خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة يمثلان عنصرًا أساسيًا في حماية الأمن القومي، مشددًا على أن مصر ستظل قادرة على صون مقدراتها ومواصلة مسيرة البناء والتنمية مهما بلغت حجم التحديات.
