"خطة النواب" تناقش موقف المنح والقروض.. وتطلب بيان بنسب التنفيذ

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، احتماعا مساء اليوم، لمناقشة ما تضمنه الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة بشأن موقف القروض والمنح الخارجية حتى 30/6/2021، وذلك فى ضوء مناقشة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2020/2021 .

 

وأوضح الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ملاحظات اللجنة، بأنه تضمن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة نحو 16416.9 مليون جنيه قروض أجنبية لتمويل شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) مقابل ربط معدل بنحو 19986.1 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 82.1%  وربط أصلى 13180 مليون جنيه، موزعة على النحو التالي: جهاز إدارى 2883.9 مليون جنيه، وحدات الإدارة المحلية 1734.8 مليون جنيه، هيئات خدمية 11815.7 مليون جنيه.

 

وتابع: "مطلوب بيانات تفصيلية عن هذه القروض من حيث قيمة القرض – الجهة المقرضة – عملة القرض –  تاريخ بدء القرض – مدة القرض – ما تم تنفيذه من القرض– نسبة التنفيذ، ومطلوب عرض تفاصيل المبالغ المشار إليها من وزارة المالية ووزارة التخطيط من حيث، المشروعات المنفذة، أهم الجهات".

 

وردت الدكتورة راندة حمزة، مساعد وزير التعاون الدولي، موضحة أنه بلغ إجمالى محفظة التعاون الدولى من القروض والمنح فى 30/6/2021 25.268 مليون دولار بنسبة سحب 48 %، وبلغت القروض 21.862 مليون دولار بنسبة 87 %، وبلغت المنح 3.406 مليون دولار بنسبة 13 %، وبلغت المساعدات الإنمائية على القطاعات المختلفة كالتالى:

- الإسكان والمرافق 5.872 مليون دولار بنسبة 23 %.

- النقل 5.138 مليون دولار بنسبة 20%، الكهرباء والطاقة 3.607 مليون دولار بنسبة 14%، البترول والثروة المعدنية 1.273 مليون دولار بنسبة 4.5%، الموارد المائية والرى 1.060 مليون دولار بنسبة 4%.

 

وتمثل هذه القطاعات 67% من إجمالى المحفظة.

 

من جانبه، قال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إنه كان من المفترض إرسال بيان كامل من وزارة التعاون الدولى وذلك حتى يتم دراسته قبل انعقاد هذا الاجتماع بفترة، أيضا كان من المفترض أن تقوم وزارة التخطيط بعمل بيان واضح وشامل.

 

وتابع سالم: "أيضاً هناك توجيهات من القيادة السياسية بتشكيل الأمانة الفنية للمنح والقروض برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التعاون الدولى والتخطيط والمالية تكون مهمتها متابعة المنح والقروض".

 

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة: "عدم الاستخدام الأمثل لهذه المنح والقروض يؤدى إلى تحمل الدولة تكاليف فوائد وعمولات ارتباط كبيرة، لذا نطالب الحكومة بضرورة الاستخدام الأمثل لهذه المنح والقروض، كما نطالب بضرورة تحديد المسئولين عن كل من حمل الدولة المصرية بأعباء تكلفة هذه القروض والمنح التى يتم الاستفادة منها، وأطالب بموافاة اللجنة ببيان واضح من وزارات التعاون الدولي، التخطيط، المالية بموقف هذه القروض والمنح، على أن يشمل هذا البيان عدد القروض – إجمالى القروض – نسب الاستخدام – مدة القرض – عدد القروض والمنح المتعثرة وأسباب هذا التعثر، على أن يكون هذا البيان حتى 31/12/2021 وذلك خلال أسبوع من تاريخه".

 

ورد ممثل وزارة التعاون الدولي: "قد لا يكون متاحاً حالياً البيان حتى 31/12/2021 لكن البيان المتاح حالياً حتى 30/9/2021".

 

 

من جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان، إن  هناك بعض القروض والمنح لم يتم استخدامها ونسبة الاستخدام بها صفر، لذلك نريد بيان مكتوب كامل بجميع المنح والقروض الواردة والتى مر عليها أكثر من عام وقاربت على الانتهاء، ونسب الاستخدام، وسبب عدم الاستخدام".

 

ورد ممثل وزارة التعاون الدولى، بأن هناك بعض المشروعات مثل مشروعات تحلية المياه تتم مع بعض الصناديق العربية (مثل الصندوق الكويتى) لا يتم صرف المنح الخاصة بها إلا بعد تنفيذ هذه المشروعات وتسليم المستخلصات الخاصة بها، وبالنسبة للقروض والمنح مع الاتحاد الأوروبى فقد تم تجميد هذه المنح لبعض الفترات، ثم تم استئنافها بعد ذلك، كذلك نظراً للظروف الراهنة الخاصة بجائحة كورونا فقد تم توقف تنفيذ الكثير من المشروعات.

 

وقال ممثل وزارة التخطيط: "نقوم بعمل حصر بكل المنح والقروض والمشروعات المتعثرة وذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى".

 

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة ببيان كامل عن موقف القروض والمنح حتى 30/9/2021 وذلك خلال أسبوع من تاريخه، على أن يتم موافاة اللجنة لاحقاً بالموقف حتى 31/12/2021، مع بيان نسب التتفيذ وأسباب عدم الاستفادة من بعض القروض والمنح.