أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية"، والتي يتناول من خلالها في كل عدد موضوعًا من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري، بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة به على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة، حيث جاء العدد الجديد تحت عنوان "الملابس الجاهزة: صناعة عالمية ديناميكية"، وتضمن مجموعة من الأقسام تناولت الوضع العالمي لصناعة الملابس الجاهزة، والوضع الحالي وأبرز الفرص أمام القطاع، والتجارب الدولية الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة.
أوضح التقرير أن صناعة الملابس الجاهزة إحدى أكبر الصناعات عالميًا حيث تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي وخلق فرص عمل للعديد من الأفراد وتتميز هذه الصناعة بطول مراحل تصنيعها بدءًا من تصميم الأزياء إلى الإنتاج والتوزيع مما يجعلها قطاعًا معقدًا يتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أوضح التقرير أن سلسلة القيمة في صناعة الملابس الجاهزة عملية معقدة وتتكون من ثلاث مراحل رئيسة وهي: مرحلة ما قبل الإنتاج ومرحلة الإنتاج ومرحلة ما بعد الإنتاج ويمكن توضيح سلسة القيمة للملابس الجاهزة في: (1- الألياف الطبيعية والاصطناعية، 2- إنتاج الغزل والنسيج، 3- إنتاج الملابس، 4- التوزيع والمبيعات).
وأشار مركز المعلومات من خلال التقرير إلى أبرز الفاعلين الرئيسين في صناعة الملابس الجاهزة، موضحاً أن تصنيع الملابس الجاهزة تعتبر صناعة عالمية كبيرة تشارك فيها العديد من الدول حيث تسهم كل دولة في سلاسل التوريد في أنحاء العالم جميعًا، وتتصدر الصين قائمة أكبر الدول المصنعة للملابس الجاهزة على مستوى العالم بنسبة 28% من إجمالي الملابس الجاهزة عالمياً، تليها بنجلاديش ثم فيتنام ثم الهند، وقد بلغت قيمة صادرات الملابس الجاهزة عالميًا 514.1 مليار دولار عام 2023 مقارنًة بنحو 556.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.6%، وتأتي الصين في مقدمة الدول المُصدرة للملابس الجاهزة بنسبة 29.9% من إجمالي الصادرات العالمية للملابس الجاهزة، تليها بنجلاديش بنسبة 9.2%، ثم فيتنام بنسبة 7.1%، ثم إيطاليا بنسبة 5.4% وذلك خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة واردات الملابس الجاهزة عالميًا 444.4 مليار دولار عام 2023 مقارنًة بنحو 493.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 9.9%، هذا، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المستوردة للملابس الجاهزة حيث بلغت نسبة وارداتها نحو 18.4% من إجمالي واردات الملابس الجاهزة، تليها ألمانيا بنسبة 8.7%، ثم فرنسا بنسبة 5.8% وذلك في عام 2023.
واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال التقرير محركات سوق الملابس الجاهزة وأهم التحديات التي تواجهها، حيث شهدت صناعة الملابس الجاهزة في السنوات الأخيرة تغيرات ملحوظة بفعل عدة عوامل منها، التقدم التكنولوجي، وزيادة الوعي بالاستدامة، والتحول نحو التجارة الالكترونية، كما أن جائحة كوفيدـ19 قد أدت إلى إعادة تقييم سلاسل الإمداد وأساليب الإنتاج مما أدى إلى حدوث تغييرات جذرية في كيفية عمل الشركات، لذا فمن الأهمية التعرف على أهم العوامل أو المحركات التي يمكن أن تؤثر في نمو صناعة الملابس الجاهزة ومنها:
1- التطور التكنولوجي والابتكار ومن ذلك التجارة الالكترونية، التكنولوجيا في التصميم والإنتاج، تطبيقات الملابس الجاهزة.
2- التغيرات في الأذواق والموضة وتتمثل في: "التغير المستمر في تفضيلات المستهلكين، صعود اتجاهات الموضة المستدامة"
3- العوامل الاقتصادية والاجتماعية وتتمثل في: "الدخل المتاح للمستهلكين، ارتفاع أعداد السكان وخاصة الشباب، المنافسة الشديدة السوق العالمية"
4- التسويق والإعلانات وتتمثل في: استراتيجيات التسويق والإعلانات والتي تعد من المحركات الرئيسة في سوق الملابس الجاهزة ويرتبط التسويق باتجاهات الموضة والتغيرات والتحولات في الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كما يعد التنبؤ باتجاهات الموضة من العوامل المهمة في مواكبة الاتجاهات الحديثة).
وتواجه صناعة الملابس الجاهزة عدة تحديات تؤثر في نموها واستدامتها ومن أبرز التحديات: "توافر العمالة الماهرة، الاستدامة البيئية، وارتفاع تكلفة المواد الخام، تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تأثير الأزمات العالمية في سوق الملابس الجاهزة".
وأوضح التقرير آفاق صناعة الملابس الجاهزة، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الملابس الجاهزة العالمية نحو 1559.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، مقارنًة بنحو 1055 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بنمو سنوي مركب قدره 8.12% بين عامي 2024 و2029، ويرجع ارتفاع معدل نمو صناعة الملابس الجاهزة إلى العديد من العوامل منها: زيادة عدد سكان العالم (خاصًة الشباب)، وانخفاض تكلفة التصنيع، وتوافر المواد الخام، كما أنه خلال القرنين الماضيين زاد استخدام المنسوجات الاصطناعية مثل: البوليستر، والنايلون، والبولي بروبلين، والأكريليك.
واستعرض مركز المعلومات خلال التقرير الوضع الحالي لقطاع الملابس الجاهزة في مصر:
أولًا: أهمية قطاع الملابس الجاهزة في مصر: أكد المركز أن قطاع الملابس الجاهزة يعد إحدى أهم الصناعات الخمس الرئيسة للاقتصاد المصري إذ يُسهم بما يتجاوز ربع الناتج الصناعي 27% لمصر، وذلك وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، كما يسهم قطاع الملابس الجاهزة بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويسيطر القطاع الخاص على 90% من قطاع الملابس الجاهزة، ويبلغ عدد الشركات العاملة في صناعة الملابس الجاهزة نحو 6500 شركة وفقًا لمنظمة العمل الدولية تضم نحو 2.5 مليون عامل، كما تقوم نحو 352 شركة من الشركات العاملة في قطاع الملابس الجاهزة بالتصدير وهو ما يمثل نحو 5.4% فقط من الشركات العاملة في القطاع.
ثانيًا: واقع قطاع الملابس الجاهزة في مصر:
1- بلغ عدد المنشآت الصناعية داخل قطاع الملابس الجاهزة المسجلة على قاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية 2356 منشأة وذلك في عام 2023، وتركز نحو 60.9% من هذه المنشآت ما يعادل 1435 منشأة في أربع محافظات: القليوبية 452 منشأة، والشرقية 382 منشأة، والغربية 333 منشأة، والقاهرة 268 منشأة، وبلغت نسبة الارتفاع في عدد المنشآت الصناعية داخل قطاع لملابس الجاهزة والمسجلة على قاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية 285.6% خلال الفترة من 2020 إلى 2023، حيث ارتفعت من 611 منشأة عام 2020 إلى 2356 منشأة عام 2023.
2- بلغ عدد العاملين بالمنشآت الصناعية داخل قطاع الملابس الجاهزة المسجلين على قاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية 80.4 ألف عامل خلال عام 2023 مقابل 30.7 ألف عامل عام 2020 بنسبة ارتفاع في عدد العمال قدرها 161.9%.
3- بلغت نسبة الارتفاع في إجمالي التكاليف الاستثمارية المنقذة بالمنشآت الصناعية المسجلة على قاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقطاع الملابس الجاهزة 80% لتسجل نحو 22.5 مليار جنيه عام 2023 مقابل نحو 12.5 مليار جنيه عام 2020.
4- بلغت نسبة الارتفاع في صادرات مصر من الملابس الجاهزة 89.9% لتسجل 2.45 مليار دولار في عام 2023 مقارنًة بنحو 1.29 مليار دولار عام 2014، بينما تراجعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال عام 2023، بنسبة 2% مقارنًة بعام 2022 الذي سجلت فيه نحو 2.50 مليار دولار، وتمثلت أكبر الدول المستوردة للملابس الجاهزة من مصر عام 2023 في كل من: الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1 مليار دولار، تليها تركيا في المرتبة الثانية بقيمة 242.5 مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 186 مليون دولار، وقد بلغت قيمة صادرات الملابس المصرية 1.55 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، وفقًا للمجلس التصديري للملابس الجاهزة مرتفعة بنسبة 20% على أساس سنوي، وفي شهر يوليو وحده ارتفعت هذه الصادرات بنحو 37% على أساس سنوي لتصل إلى 268 مليون دولار مقارنًة بنحو 195 مليون دولار في يوليو 2023.
وبلغت نسبة الارتفاع على أساس سنوي 29.2% في صادرات الملابس إلى الدول الأوروبية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 لتصل إلى 363 مليون دولار مقارنًة بـ 281 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت نسبة الارتفاع على أساس سنوي في صادرات الملابس إلى الدول الإفريقية باستثناء الدول العربية 206.7% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 4.6 ملايين دولار مقارنًة بنحو 1.5 مليون دولار في عام 2023، كذلك ارتفعت صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 12.4% على أساس سنوي لتسجل 661 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنًة بنحو 588 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023.
5- انخفضت واردات مصر من الملابس الجاهزة عام 2023 لتسجل نحو 289.8 مليون دولار مقارنة بنحو 880.1 مليون دولار عام 2014، كما انخفضت واردات مصر من الملابس الجاهزة عام 2023 بنسبة 16.3% مقارنًة بعام 2022، وتمثلت أكثر الدول تصديرًا للملابس الجاهزة لمصر خلال عام 2023 في كل من: الصين بقيمة 98.4 مليون دولار، وتركيا بقيمة 77.5 مليون دولار، وبنجلاديش بقيمة 37.7 مليون دولار.
ثالثًا: فرص واعدة لنمو قطاع الملابس الجاهزة في مصر:
أكد المركز أن هناك العديد من الفرص أمام قطاع الملابس الجاهزة في مصر، والتي تضمن نموه في المستقبل ليصبح قطاعًا واعدًا يضيف إلى قدرة مصر التصديرية وتتمثل هذه الفرص فيما يلي:
1- ما حققته مصر من تقدم في الإصلاحات الاقتصادية ومناخ الاستثمار والأعمال فضلًا عن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
2- جهود الحكومة لتعميق صناعة الغزل والنسيج الوطنية واستخدام الوسائل التكنولوجية العالمية الحديثة إلى جانب تطوير سلاسل القيمة لقطاع الغزل والنسيج والارتقاء بمنظومة الصناعات المغذية له.
3- اهتمام الدولة بالنهوض بمنظومة القطن المصري بمحاورها جميعًا لاستعادة مكانته العالمية مرة أخرى وزيادة المساحات المزروعة بالقطن لتلبية احتياجات الصناعة وتعظيم القيمة المضافة إلى القطن المصري على المستوى الدولي، وإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصري، لتوفير منتجات قطنية بجودة عالية وبأسعار تناسب المواطنين.
4- زيادة قدرة مصر حاليًا على توريد ألياف الكتان والإكريليك والخيوط المصنوعة من القطن، والبوليستر، والكتان، والفسكوز، والصوف، والبولي بروبيلين، والنايلون، والليكرا.
5- الشهرة التي تحظى بها مصر في صناعة المنسوجات والملابس عالميًا خاصًة في المنسوجات القطنية ذات الأطوال العالية كما تعد مصر أكبر منتج للقطن طويل التيلة في إفريقيا.
6- تمتع سوق المنسوجات المصرية بمزايا قد تجذب المستثمرين وعلى الرغم من أن المنشآت اللازمة لمراحل الإنتاج الأولية للمنسوجات تتطلب نفقات رأسمالية كبيرة فإنه بمجرد تركيب المعدات يمكن لمصنع المنسوجات أن يعمل ببضع مئات من الموظفين على الأكثر.
7- امتلاك صناعة المنسوجات في مصر نموذجًا وظيفيًا متكاملًا رأسيًا بدايًة من المواد الخام حتى المنتجات النهائية، بالإضافة إلى توافر ألياف القطن المصري والألياف المستوردة (بوليستر، فيسكوز، صوف، ... إلخ) محليًا.
8- التنوع الكبير لمنتجات الملابس في مصر بالإضافة إلى وجود العديد من المصانع المستوفية للمعايير المعتمدة من منظمات مثل: (Wrap, ISO, OEKO-TEX) مما يزيد فرص تصدير المنسوجات المصرية فضلًا عن توفر سلاسل توريد متكاملة رأسيًا في قطاع المنسوجات.
9- موقع مصر الجغرافي والذي يعزز قدرتها على التصدير إلى الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، كما يعد الطريق من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الذي يستغرق 12يومًا أقصر مقارنة بالطرق المارة بالموانئ الآسيوية التي تستغرق أكثر من شهر كذلك تمنح الموانئ التي تمتلكها مصر مزايا استراتيجية للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية.
10- اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي تسمح لمصر بتصدير الملابس ومنتجات المنسوجات إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تعريفات جمركية (التجارة الحرة).
11- تمتع مصر بتنامي إنتاج المنسوجات، والملابس وتبرز كأفضل دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بنمو الإنتاج في هذه الصناعة وذلك بفضل كبر عدد السكان في سن العمل والانخفاض النسبي في الأجور، وتحسن البنية التحتية للنقل وبيئة الأعمال.
12- حجم القوى العاملة في مصر والذي يبلغ ما يقرب من 18 مليون عامل، وتضم عمالة شبه ماهرة، وأخرى ماهرة، كما يساعد تدني الأجور على استخدام التقنيات كثيفة العمالة.
13- تميز صناعة النسيج بارتفاع مساهمتها في الاقتصاد المصري، إذ تسهم صناعة الملابس بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف نحو ثلث القوى العاملة الصناعية في مصر.
رابعًا: الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الملابس في مصر وقد تمثلت في:
1-إعادة تشغيل شركة الحرير الصناعي وألياف البوليستر بعد توقف دام نحو 12 سنة، وتم إعادة تشغيل المصانع التابعة لها، وذلك في إطار استراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة التصنيع والتشغيل لتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا بدلاً من الاستيراد، حيث تعمل الشركة في إنتاج الفايبر بوليستر الفرجن القطني والصوفي الذي يتم استيراده من الخارج، هذا، وقد بلغت القدرة الإنتاجية للشركة نحو 90 طنًا/ يوم.
2-وضع خطة لتطوير المصانع في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ويتم في هذا الإطار تنفيذ خطة لتطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بمساعدة شركات استشارات عالمية. وتستهدف الخطة الآتي:
-مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحالج من 1.5 مليون قنطار سنويًا، إلى نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الغزل من 37 ألف طن سنويًا لتصل إلى نحو 188 ألف طن سنويًا وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع النسيج من 50 مليون متر سنويًا إلى نحو 198 مليون متر سنويًا.
-زيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات من 8 ملايين قطعة إلى 50 مليون قطعة سنويًا.
-دمج عدد 9 شركات حليج وتجارة أقطان في شركة واحدة، ودمج عدد 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 8 شركات كبرى، وقد تم التعاقد مع استشاري موارد بشرية (جوب ماستر)، واستشاري مالي (برايس ووتر هاوس) لتنفيذ عملية الدمج المالي لتلك الشركات، وقد تم تحديد ثلاثة مراكز متكاملة تضم مراحل الصناعة كافة، وثلاثة مراكز أخرى للتصدير، وتخصص الشركات الباقية في مرحلة تصنيع معينة، سواء كانت غزلًا أو نسيجًا أو صباغة وتجهيزًا أو إنتاج منتجات بعينها، مثل: الجينز أو المنسوجات الشعبية، وتخصيص 3 مراكز لتدريب وتأهيل العاملين في كل من: المحلة الكبرى، كفر الدوار، وحلوان.
-التعاقد مع استشاري هندسي لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع (نحو 65 مبنى ما بين ترميم وإعادة بناء)، وإعداد الرسومات الهندسية إلى جانب وضع كراسة الشروط، والمساعدة على التقييم والترسية على المقاولين للتنفيذ، والإشراف على أعمال التنفيذ.
-توقيع عقود الآلات الجديدة التي يتم توريدها من كبرى الشركات العالمية في كل من: اليابان وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وفرنسا، وتم تدبير تمويل متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 1.5 مليار جنيه لسداد الدفعات المقدمة لعقود توريد الماكينات.
-اختيار فريق للتسويق يضم مجموعة من الكوادر التسويقية في مجال الغزل والنسيج من القطاع الخاص. كما تم التعاقد مع مصمم أزياء إيطالي لعمل مجموعة تصميمات جديدة لمنتجات الشركات التابعة للمشاركة بها في معرض "هايم تكستايل" أكبر معرض دولي للمنسوجات والمفروشات المنزلية والذي عقد في ألمانيا في مايو 2021، وقد بلغت التكلفة الاستثمارية المقدرة لتنفيذ خطة تطوير المصانع في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة 1.1 مليار يورو والتي تضمنت تطوير الماكينات والمعدات والإنشاءات ورفع كفاءة البنية التحتية.
أيضًا تم تنفيذ عدة برامج في قطاع الملابس الجاهزة، ومنها:
1- برنامج تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لقطاع النسيج والملابس ضمن البرنامج الشامل حول النسيج والملابس (GTEX)، وقد بلغت قيمة المنحة المقدمة من سويسرا لتنفيذ برنامج تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لقطاع النسيج والملابس الجاهزة في مصر 1.5 مليون فرنك سويسري والذي تم توقيعه في فبراير 2022.
2- توقيع بروتوكول بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، وقد تم بناء قدرة 250 سيدة وفتاة كنتيجة لتوقيع بروتوكول بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في نوفمبر 2020 بمحافظات: القليوبية والفيوم وبني سويف كخطوة تهدف إلى تأهيل السيدات والفتيات في الفئة العمرية (18-30) عامًا للتوظيف.
3- تنفيذ برنامج عمل أفضل - مصر وهو برنامج مشترك بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي، ويهدف برنامج عمل أفضل - مصر إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الملابس في مصر بالتوازي مع ظروف عمل لائقة، تم تجريب هذا البرنامج في عام 2017، ويعد جزءاً من مشروع أوسع نطاقًا لمنظمة العمل الدولية (ILO) وهو تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر. وفي عام 2023، وصل إجمالي عدد المصانع المسجلة في برنامج عمل أفضل -مصر نحو 60 مصنعًا بإجمالي قوة عاملة تبلغ 56.1 ألف عامل، (45% من هذه القوى العاملة من النساء)، منهم 55 مصنعاً للملابس الجاهزة ويعمل البرنامج في 11 محافظة: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والمنيا، وبني سويف والبحيرة والإسكندرية.
