انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بمناقشة تفعيل دور أكاديمية المحاماة

انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.

وكشف تقرير اللجنة، أن مهنة المحاماة من المهن الحرة المشاركة للسلطة القضائية في استظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، الأمر الذي يتطلب في القائم بها قدرا عاليا من الثقافة، والمعرفة العامة، والمران والتدريب، فضلا عن المعرفة القانونية الدقيقة، بهدف منحه الآليات اللازمة لممارسة عمله بشكل صحيح وبكل صدق وأمانة مع موكله، خاصة وأن هناك فارقا كبيرا بين التكوين القانوني البحت للمحامي، وتكوينه المهني.

وأضاف التقرير: كان من البديهي ألا تقصر الدولة في الارتقاء بهذه المهنة الجليلة فعملت اتساقا مع ما ذهبت إليه كثير من دول العالم في هذا الصدد، على الإعداد المسبق للمحامي بشكل علمي قبل ممارسته للمهنة وقيده بالنقابة، ومن ثم جاءت المادة (230) من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تقضي بأن " تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية"، تتبع نقابة المحامين ، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة ، وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادة مهنية

ولفت التقرير إلى أن الدولة خصصت قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، لصالح نقابة المحامين لإقامة هذه الأكاديمية بشكل يليق بالمهنة وأصحابها الا أن هذه الأكاديمية لم تر النور، وألغي التخصيص الذي كان ممنوحا للنقابة على قطعة الأرض المذكورة

وجاء هذا الاقتراح برغبة محاولا أن يستدرك بعضا مما فات، هادفا إلى استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها الذي نصت عليه المادة ( 231 ) من قانون المحاماة، وإعداد البرامج الدراسية والتدريبية ذات الصلة، دون انتظار للحصول على أرض أو إقامة مبني خاص للأكاديمية، وذلك كله على سند من أن هذا الاستكمال لا يجوز بحال أن يتوقف على إنشاء المباني وإنما يمكن الاستعاضة عنه ببدائل عديدة، وردت في الاقتراح منها  الإبرام بروتوكول تعاون مع وزارتي التعليم العالي والعدل والاستعانة بالجامعات الموجودة بأنحاء الجمهورية كافة وبما لديها من كوادر بشرية وإمكانات لوجستية لتحقيق أهداف المشرع من النص على إنشاء الأكاديمية.