ويهدف التعديل الثالث، إلى تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصرى والأمريكى، وتعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى للأغراض السلمية، توفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام بين البلدين من خلال مجلس إدارة الصندوق المشترك للتعاون العلمى والتكنولوجى، بالإضافة إلى دعم مشروعات الأبحاث والدراسات والاستقصاءات المشتركة وورش العمل والمؤتمرات والندوات المشتركة بين الجانبين: المصرى والأمريكى، وإعادة هيكلة وتنفيذ وإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا مع توفير دور مناسب للقطاع الخاص.
واللافت أنه تم توقيع اتفاقية المساعدة رقم (303-263) فى 30/9/2014 بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا لإتاحة مبلغ 7 ملايين دولار أمريكى من الجانب الأمريكى، ومبلغ 56 مليون جنيه مصرى من الحكومة المصرية صدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنة 2014، ثم جرى تعديل أول للاتفاقية فى 13/9/2015 بهدف إضافة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكى ليصل إجمالى مساهمة الحكومة الأمريكية فى المشروع إلى 12 مليون دولار أمريكى، وكذلك زيادة مساهمة الحكومة المصرية بمبلغ 30.40 مليون جنيه مصرى لتصل مساهمة الحكومة المصرية إلى 86.40 مليون جنيه مصرى، وقد صدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 467 لسنة 2015.
وحسب تقرير اللجنة، تم إضافة مبلغ 70.400 مليون جنيه مصرى مساهمة الحكومة المصرية ليصل إجمالى مساهمة الحكومة المصرية إلى 222.800 مليون جنيه مصرى، وقد صدر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2018.
ا تعدل اتفاقية المساعدة كما يلى:
تعدل المادة (3) بند 3-1