وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى بيان صحفى له اليوم، أن التسجيل العقارى سيدر للدولة مليارات الجنيهات تضاف للخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن مشكلة التمويل العقارى وتدنى حجمها يعود لتراجع نسبة العقارات المسجلة، لافتا إلى أنه تم إعداد قانون جديد للتسجيل العقارى فى المدن الجديدة، أما بالنسبة للمدن القديمة، هناك لجنة مشكلة حاليا لإجراء تعديلات على السجل العينى لحين خروج القانون للنور.
وأشار العقاد، إلى أن قانون التسجيل العقارى يعد أحد أدوات الشمول المالى، كما يعد أحد الوسائل التى تساهم فى توصيل الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن هناك بعض المواطنين يمتلكون أكثر من عقار ووحدة سكنية ويتقدمون للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعى الموجه لمحدودى الدخل، وهذا نتيجة لغياب التسجيل العقارى مما يصعب على الدولة إثبات امتلاكه أكثر من وحدة.
