وأوضح أبو حامد لـ"برلمانى"، أن هناك العديد من مراكز علاج الإدمان غير المرخصة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية فى ظل غياب الرقابة من قبل وزارة الصحة، ما يجعلها تمارس عملها الممنوع دون رقابة، مستغلين هذه الحالة فى ابتزاز الأهالى من أجل الحصول على المال وتعذيب متلقى العلاج لدرجة الموت أحيانا بحجة العلاج.
وأشار عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أنه يدرس حاليا تغليظ العقوبة على كل أصحاب المراكز غير المرخصة لتصل لغلق المقر ومصادرة كل الأجهزة المتواجدة به، والسجن المشدد وفقا لكل حالة على حدى، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على المسئول الذى سمح لمثل هذه المراكز بالعمل فى الخفاء دون ترخيص بالعزل من الوظيفة او السجن ايضا اذا ثبت تورطه فى هذا الجرم.
