وكيل "دينية البرلمان": قانون تنظيم الفتوى سيحد من التطرف ولا خلاف عليه

قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه لا يوجد أى خلاف على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المعروض أمام اللجنة حاليًا، وهو قانون مهم وملح وسيؤدى لضبط الفتوى ومواجهة الفتوى المضللة والمتطرفة.

وأشار "الجندى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة كانت قد انتهت من مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى منذ ما يقرب من عام ولكن لم يعرض على الجلسة العامة للمجلس، ثم بعد ذلك أرسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بعض التعديلات عليه، وناقشتها اللجنة، ولا خلاف على هذه التعديلات، باستثناء نقطة واحدة أثارت جدلاً بخصوص وجود إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف فى المادة الأولى ضمن الجهات المنوط بها منح التصاريح والاختصاص بالفتوى العامة، ولكن اللجنة انتهت إلى الإبقاء عليها نظرًا لما تقدمت به وزارة الأوقاف من مستندات وأوراق دالة على وجود هذه الإدارة منذ سنوات طويلة.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مواجهة الفتاوى المتطرفة والمتشددة هى مسئولية كل المؤسسات الدينية، لأن هذه الفتاوى من شأنها إثارة البلبلة والفتنة فى المجتمع وتكدير السلم العام، لذا وجود مثل القانون أمر فى غاية الضرورة.