جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء أمس السبت، مؤكدا أن الدولة بعد هذا التاريخ ستقوم باتخاذ اللازم تجاه الحفاظ على ممتلكاتها وأصولها المملوكة للأجيال الحالية والقادمة، كما دعا جميع الجهات والإدارات صاحبة الولاية بأهمية حسن استقبال المتقدمين والتعاون معهم، وإرشادهم، وحثهم على المضى قدما فى استكمال الأوراق.
وجدد رئيس لجنة الإدارة المحلية التأكيد على تعهده بالمناقشة برشد ورؤية فاعلة جميع الملاحظات المرسلة سواء من المواطنين أو العاملين بالجهاز التنفيذى والعمل على إزالة المعوقات، كاشفا عن اجتماع مغلق للجنة لاستبيان الأثر التشريعى والوقوف على درجة ومستويات تحقيق المبتغى من القانون.
وكانت لجنة استراد أراضى الدولة، أكدت أيضا أن 14 يونيو المقبل الموعد الأخير للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، محذرة من التأخر فى تقديم الطلبات مما سيترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاسترداد الأرض لصالح الدولة من خلال قوات إنفاذ القانون التى ستمارس دورها فور انتهاء المهلة المحددة.
