وأضاف ملك، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللائحة التنفيذية التى صدرت بها الكثير من الملاحظات التى يجب إعادتها لتصويبها بما يضمن تحقيق الصالح العام، والمهلة الممنوحة لإنهاء هذا الملف غير كافية لأن الأمر يتطلب جهاز إدارى كامل فى كافة المحافظات حسب عدد الطلبات المقدمة والمساحات التى سيتم تقنين وضعها لكى نضمن سرعة الإنجاز.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اضافته هذا الملف إلى إدارات الأملاك بالمحافظات والتى تعانى من مشاكل بالهيكل الإدارى والفنى الذى ليس لديه القدرة على التعامل فنيا وإداريا مع هذا الكم من الطلبات أمر يحتاج الى نظرة جدية سريعة من الحكومة لكل يتم الإنجاز.
وطالب ملك، أن تكون المدة 12 شهرا من بداية إنشاء تلك الإدارات المتخصصة وتوفير العاملين بها على أن يكون بينهم متخصصين من هيئة المساحة، ووزارة الزراعة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز الرقابة الإدارية، ويكون هذا تحت أشراف شرطة متخصصة لتنفيذ القرارات الصادرة فى هذا الشأن وحماية حق الشعب.
