وتابع عضو مجلس النواب، عن محافظة بنى سويف، فى تصريحات لـ"برلمانى، أن أغلب المبانى المخالفة أصبحت تتمتع بكامل المرافق وانتفت عن أغلبها صفة الزراعة المتمثلة فى توفير المياه وبهذا أصبحت غير صالحة للزراعة، وهذا من أجل شبهة عدم الدستورية، مؤكدا على أن القانون محل الذكر سيطبق لفترة زمنية لن تتجاوز 8 شهور فقط، ولن يسمح بأية مخالفات بعد ذلك.
وأشار عضو مجلس النواب إلى لجنة الاسكان لديها مقترحا ينظم آلية التصالح وذلك من خلال التقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بعد سداد رسوم فحص تدفع نقدا بما لا يجاوز 2000 جنيه وستفصل اللجنة المخصصة فى هذا الطلب، وفيما يخص القيمة ستحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح علي الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام.
