وأشار كدوانى فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن الحكومة ووزارة التضامن اعترضت على حكم المحكمة الإدارية العليا دون وجه حق وتم إيقاف تنفيذ الحكم متابعا تقدمت بمشروع القانون من أجل صرف المستحقات والعلاوات لأصحاب المعاشات.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان لمناقشته فى أقرب وقت تمهيدا لإصداره وصرف مستحقات أصحاب المعاشات.
