وقال "العليمى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك ضرورة لمناقشة مشروع القانون وفتح حوار مجتمعى حول الإيجار القديم لأن هناك ظلما واقعا وإخلالا بحقوق الناس بسبب القانون القديم.
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه تقدم بمشروع القانون منذ دور الانعقاد الماضى لكنه لم تناقشه اللجنة التى أحيل إليها مشروع القانون، لافتا إلى أن الغرض من القانون وضع علاقة إيجارية عادل بين المالك والمستأجر.
وتابع "العليمى" أتمنى أن يبادر البرلمان بفتح هذا الملف الذى يهم ملايين المصريين وأن تشارك الحكومة فى مناقشة مشروع القانون على وجه السرعة.
